ذكر مصدر بريطاني أن الرياض أقرت بشكل غير معلن بأن إحدى طائرات التحالف الذي تقوده قصفت مجلس العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء السبت الماضي، ما تسبب في خسائر بشرية فادحة.
ولد الشيخ أحمد يدعو إلى إحالة مرتكبي “هجمات” صنعاء الى العدالة
وذكر موقع قناة BBC البريطانية بأن السعودية وافقت على طلب بريطاني بالمشاركة في التحقيق بشأن الغارة الجوية التي أودت السبت 8 أكتوبر/تشرين أول بحياة 140 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، لافتة إلى أن الغارة تلتها أخرى أصابت آخرين حاولوا إسعاف ضحايا الغارة الأولى.
وينقل المصدر عن فرانك غاردنر، محرر الشؤون الأمنية في “BBC” أن ما دفع بريطانيا إلى الإصرار بشكل غير مألوف على المشاركة في التحقيق الجاري، هو مدى الدمار المرعب الذي خلفته الغارة.
وقال الموقع البريطاني في تقرير بالخصوص إنه “من غير الواضح ما إذا كان الطيار الذي قصف مجلس العزاء نفذ ذلك بناء على أوامر صدرت له من قادته أم لا”، مضيفا أن مسؤولا سعوديا أفاد بأنه لن يتم الإدلاء بأية تصريحات إلا بعد الانتهاء من التحقيق الذي من المحتمل أن يستغرق شهورا.
ونقل المصدر عن مسؤول بالحكومة البريطانية أن لندن تفكر في إرسال فريق محامين ومحققين عسكريين لمراقبة التحقيقات التي يجريها التحالف العسكري بقيادة السعودية.
ويتولى هذه التحقيقات فريق يمثل 14 دولة يعرف باسم “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” الذي يضم عددا من حلفاء السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تخشى “من أنها تكون متورطة في جرائم حرب محتملة في اليمن بسبب دعمها للغارات التي تقودها السعودية”.
واضاف التقرير بهذا الشأن أن وكالة رويترز أعلنت أنها “حصلت على وثيقة رسمية تبين أن محامين حكوميين قالوا إن الولايات المتحدة قد تعتبر طرفا محاربا بموجب القانون الدولي”، وأن واشنطن استمرت في السماح ببيع الأسلحة إلى الرياض على الرغم من تحذيرات أثارها محامون العام الماضي.
وانتقد موقع هيومن رايتس ووتش في هذا الصدد سلبية الموقف الأمريكي حيال ما وصف في مقالة بـ”أفعال حليفتها السعودية التي تقود تحالفا من 9 دول ضد المسلحين الحوثيين”.
واستشهدت المقالة بمادة نشرت في صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الجاري وصفت بأنها توحي “بأن الولايات المتحدة مستعدة لتبرير مسؤولية السعودية عن انتهاكات قوانين الحرب التي شهدتها الحملة العسكرية الدائرة منذ 19 شهرا، بالإضافة إلى تقليص الدور الأمريكي في النزاع”.
وتساءلت المقالة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم “الحملة العسكرية بقيادة السعودية بتزويد الطائرات بالوقود جوا والمساعدة في تحديد الأهداف، دون انتقاد السعودية وحلفائها لقصف المدنيين بشكل متكرر وغير قانوني، وارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب”، مشددة على أن “طبيعة هذا الدعم تجعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح، وربما مسؤولة عن ضربات غير قانونية”.
وأضافت في هذا السياق، أن الولايات المتحدة تواصل “بيع الأسلحة للسعودية – ما يزيد عن 20 مليار دولار من الدعم العسكري والأسلحة في 2015 – رغم اعترافها المتزايد بأن الأسلحة قد تستخدم بشكل غير قانوني”.
وانتقدت “Priyanka Motaparthy” وهي باحثة في قسم الطوارئ في “هيومن رايتس ووتش” ذرائع مسؤولين أمريكيين بهذا الشأن التي تحججت بأن “الأخطاء مرتبطة بالقدرات أو الكفاءة، وليس بسوء النية”، متسائلة “كيف يمكنهم معرفة ذلك ولم تجر أية تحقيقات جدية حول الهجمات؟”.
وقالت الباحثة أيضا في هذا الشأن إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا لها “إنهم يعتقدون أن السعوديين لا يتقنون تحديد الأهداف فحسب”، واصفة ما أفادوا به بأنه اعتقاد يتحدى المنطق، مضيفة “أن غارات التحالف ضربت بشكل متكرر، بما في ذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة، منشآت مدنية مثل مصانع الأدوية ومستودعات تخزين المواد الغذائية، ومستشفيات سبق تمييزها ووفّرت منظمة “أطباء بلا حدود” إحداثياتها. كما استهدفت بشكل متكرر أسواقا خلال النهار، بوجود عدد كبير من المدنيين. إن الافتقار إلى الكفاءة وعدم احترام حياة المدنيين بشكل كاف لا يتنافيان مع بعضهما البعض”.
المصدر: بي بي سي + هيومن رايتس ووتش
