أكاد أجزم أن رئيس اتحاد الكتاب استطاع أن يراوغ و( يخدع) وزير الثقافة.. ويقنعه بإنجازاته الوهمية.. فمنحه تكريما على ذلك.. ووقع معه بروتوكول تعاون.. بل قدم مشروع تعديل القانون باسم الحكومة إلى مجلس النواب دون أن يدقق الوزير في مواده.. ودون أن يقرأه قراءة متأنية.
وأعتقد أن معالى الوزير لو كان قرأ هذه التعديلات المشحونة بالألغام.. والتي تمنح رئيس الاتحاد سلطة مطلقة.. وتلغى تماما مرجعية وزارة الثقافة.. وأي جهة أخرى.. لوكان الوزير فعل ذلك لأوقف التعاون مع الاتحاد.. وسحب التكريم.. وأحبط مشروع القانون .دون أن يقدمه باسم الحكومة.
ولو كنت مكان الوزير لأحلت المشروع أولا إلى المستشار القانونى للوزارة.. الذى لابد سيدرك تماما هدف رئيس الاتحاد من عزل دور الوزارة.. حتى لايقع تحت المساءلة ولا يخضع لأى مرجعية.. وفي هذه الحال سيترك الحبل على غاربه ليتعامل مع الاتحاد باعتباره ملكية خاصة!
وهنا سأسمح لنفسي _ بعد أن حصلت على هذا المشروع _ أن أقرأ مواده بصوت عال وأكشف ما وراءها من أهداف تمنح الرئيس سلطة مطلقة دون أي مرجعية ولا مسئولية..
وقد دفعنى إلى ذلك.. حرصي _ ومعى الكثيرون من الأعضاء _ على هذا الكيان العظيم.. دون أي شبهة لأطماع شخصية.. فقد شبعت مناصب وتكريمات وجوائز وإصدارات بلغت مائة وأربعين كتابا في مجالات الشعر والمسرح الشعري والدراسات والكتابة للأطفال… وسبب ذلك والحمد لله اكتفاء ذاتيا ونفسيا وأدبيا أعتز به طوال حياتي.
جاء في المادة الأولى من المشروع المقترح : تستبدل بعبارة اتحاد كتاب مصر.. عبارة ( نقابة اتحاد كتاب مصر)
وللعلم فقد أطلق رئيس الاتحاد عبارة ( نقابة) منذ سنوات من تلقاء نفسه دون أن يحصنها بسند قانوني.. وها هو يضعها الآن في صدر التعديلات
مادة ٢٩ من القانون تقضي بإخطار وزارة الثقافة بصورة من دعوة اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر الاجتماع والقرارات الصادرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
وفي مشروع القانون المقترح ألغيت هذه المادة تماما.
المادة ٣٠ من القانون تتيح لوزير الثقافة الطعن على انتخابات رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس
عدلت هذه المادة في المشروع المقترح بإلغاء دور وزير الثقافة وقصر الطعن على عضو النقابة..
مادة ٦١ من القانون تقضي بتشكيل لجنة التحقيق مع العضو من نائب رئيس الاتحاد ( رئيسا) وعضوية المستشار القانون لوزارة الثقافة.. وسكرتير عام الاتحاد.
وفي المشروع المقترح جاءت المادة هكذا : يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس النقابة وعضوية مقرر اللجنة القانونية بالمجلس وأحد أعضائها ( وبهذا ألغي وجود المستشار القانون لوزارة الثقافة حتى يمكنه أن يتحكم في أى قرارات في التحقيق)
مادة ٦٢ من القانون تختص بتشكيل هيئة التأديب الإبتدائية.. والتي تضم عضوا ممثلا لوزارة الثقافة
وجاء في التعديل تشكيل اللجنة بدون ممثل لوزارة الثقافة
مادة ٦٣ تختص أيضا بهيئة التأديبب الاستئنافية والتى يرأسها أحد وكلاء وزارة الثقافة
وحذف مشروع التعديل وجود وكيل وزارة الثقافة
مادة ٧٣ تقضي بعدم نفاذ مواد القانون إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
وجاء مشروع التعديل بإلغاء هذه المادة والمواد الخاصة بالأحكام المؤقتة ( ٧٢ و٧٣) التى تحدد مرجعية وزارة الثقافة
والآن….
أتساءل مرة أخرى : هل قرأ معالى الوزير هذه التعديلات .. وهل وافق عليها ؟. ربما لكى ينفض يده تماما من مشاكل الاتحاد.. ويترك أعضاءه في صراع دائم لا يعرفون إلى من يلحئون ويشكون..
أم أنه وثق ثقة عمياء في رئيس الاتحاد فكرمه وعقد معه بروتوكول تعاون.. ودفع بالقانون إلى مجلس النواب.
أرجو ألا يكتفى معالى الوزير بالصمت وتكون إجابته واضحة وصريحة وشافية.. تخرج خمسة آلاف عضو من حيرتهم.. وتنقذ هذا الكيان من مزيد من الانهيار والضياع.
بقلم
الشاعر الكبير
أحمد سويلم
—-
عناية مكتب القاهرة
مدير المكتب
شاعر الأمة محمد ثابت
