حسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الذكرى الـ 54 للاستقلال، أمر استرجاع ممتلكات “الأقدام السود”، الذين غادروا البلاد عام 1962، بتصنيفها ضمن أملاك الدولة كـ”إجراء “مشروع”.
وأكد بوتفليقة، في رسالة للجزائريين بمناسبة عيد الاستقلال، رفض بلاده طلبات إعادة الممتلكات أو التعويض عنها للمستوطنين الفرنسيين والأجانب، الذين تركوها عقب الاستقلال، مؤكدا على مشروعية تصنيفها ضمن أملاك الدولة، وموضحا أن ذلك “جاء في سياق ما فعله المستعمر الفرنسي بممتلكات الشعب الجزائري، حيث أصبح “جزءا لا رجعة فيه من تشريع الدولة”.
وفي ذات السياق، أشار بوتفليقة إلى أن أولوية السيادة الوطنية “سرعان ما تجسدت من خلال قرارات تاريخية متعاقبة شملت الأراضي الفلاحية والموارد المنجمية والمنظومة المالية المحلية، إلى جانب تخليص البلاد تدريجيا من الوجود العسكري الأجنبي”، في إشارة إلى قرارات الثورة الزراعية وتأميم المناجم وإنهاء التواجد الفرنسي في القاعدة البحرية لمرسى الكبير في وهران.
من جهة ثانية، دعا بوتفليقة القائمين على المنظومة التعليمية والباحثين والمثقفين إلى مضاعفة الجهود من أجل تلقين التاريخ الوطني والتعريف به أكثر، لاسيما ما تعلق منه بتاريخ استرجاع السيادة الوطنية، حيث شدد على أنه يتعين على الشباب أن لا ينسى ما تكبده الشعب من ويلات طوال 132 سنة من الاستعمار.
كما أكد أيضا على أنه من الواجب إطلاع الأجيال الصاعدة على التجنيد القسري، الذي طال الجزائريين آنذاك في صفوف قوات المحتل في كل الحروب التي خاضها، وكذا المجازر التي ارتكبت في حق ذويهم بالجزائر في 8 مايو 1945، عندما كان العالم بأسره يحتفل في هذا اليوم بالانتصار على النازية.
“الأقدام السوداء هي الترجمة الحرفية لـ”Pieds-Noirs” وهي تسمية تطلق على المستوطنين الأوروبيين الذين سكنوا أو ولدوا في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي دام أكثر من 13 عقدا، من عام 1830 إلى 1962.
وتنحدر أغلبيتهم من أصول فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو مالطية، وحتى من أوروبا الشرقية.
المصدر: الخبر
