خطوة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اقالة جميع مستشاريه وانهاء خدماتهم والغاء العقود والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم ودرجاتهم ، هذه الخطوة فتحت نقاشًا على الساحة السياسية الفلسطينية ، واحدثت مفاجأة في المشهد الفلسطيني ، ولقيت ترحيبًا من جميع الوان الطيف الفلسطيني ، ومن شانها تخليص السلطة من شوائب تراكمية كثيرة ، ومن فساد مالي كبير .
ولكن عباس لم يعلن عن الأسماء والمهام التي شملتها خطوته هذه ، وهذا يتطلب منه توضيح ذلك كي لا تبقى خطوته ضبابية وغير مفهومة .
ورغم أن هذه الخطوة حملت عنوانًا عريضًا معلنًا في الاعلام الفلسطيني ، وهو مكافحة الفساد المالي والاداري ، إلا أن خلفياتها وأسبابها وتفاصيلها غير معروفة حتى هذه اللحظة ، ويبدو أنها تحمل في طياتها وثناياها أسبابًا أخرى قد تكون هي الدافع لعباس باتخاذ قراره بإقالة مستشاريه كافة .
وبين ما هو معلن ومكشوف وبين ما هو مستتر يدور جدل واسع عن سياسات عباس ومواقفه وقراراته واتهامه بالفساد وليس محاربته ومقاومته ، وتقريب الفاسدين وليس محاسبتهم ومعاقبتهم .
الحالة الفلسطينية الراهنة تتطلب استراتيجية عمل جديدة بعيدة المدى للقيادة الفلسطينية ، في ظل تعقيدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الداخلي والخارجي ، وما يواجه القضية الوطنية الفلسطينية من تحديات كبرى ، وأولها صفقة القرن الرامية الى وأد وقبر الحق الفلسطيني ، وربما هذا ، ووفق أقوال وتصريحات البعض من الشخصيات الفلسطينية ، هو الذي دفع عباس الى اقالة مستشاريه في محاولة لترشيد الموازنة العامة في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تمر بها السلطة الفلسطينية وقضية شعبنا .
ويبقى السؤال المطروح الذي يتطلب اجابة واضحة من عباس : لماذا اقال مستشاريه كافة ؟؟!.
