بوغروم” الميلشيات الصهيونية في الداخل: أبعاد وتداعيات تحتم حماية دولية #حماية_دولية_لفلسطينيي_الداخل

حتى اليوم نفذت الحكومة الإسرائيلية جرائمها, من قتل وحرق وتدمير وإرهاب ( بوغروم ) , اتجاه فلسطينيي الداخل بشكل مباشر, بواسطة مؤسساتها العسكرية الرسمية التي تخضع لها : الجيش الإسرائيلي, المخابرات الداخلية ( الشاباك), الشرطة وحرس الحدود, أما اليوم فإننا نرى أن الحكومة الإسرائيلية تمارس هذه الجرائم بواسطة ميليشيات صهيونية غير رسمية ولا تخضع للحكومة الإسرائيلية.
مجزرة كفر قاسم, يوم الأرض, انتفاضة الأقصى وغيرها من الجرائم الدامية التي مارستها الحكومة الإسرائيلية في الداخل, قامت بتنفيذها بواسطة مؤسساتها العسكرية الرسمية, أما الانتفاضة التي تجري اليوم , فان من يقوم بقمعها ليست المؤسسات العسكرية الإسرائيلية الرسمية وحدها, وإنما أيضا بواسطة ميليشيات صهيونية جديدة, وخاصة في المدن الفلسطينية مثل اللد, عكا, يافا, حيفا, الرملة وغيرها.
ويستدل من تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي أمير اوحانا على التويتر يوم 12/5/2021, أن الأمر لم يعد سرا, وان الحكومة الإسرائيلية تدعم هذه الميليشيات وترعاها, حيث صرح : ” اعتقال مطلق النار في اللد وأصدقائه دفاعا عن النفس , أمر مروع. حتى لو كانت هناك أشياء لا يعرفها الجمهور بعد, إن المواطنين الملتزمون بالقانون الذين يحملون السلاح هم قوة مضاعفة في أيدي السلطات, من اجل التحييد الفوري للتهديد والخطر”, ودعا الوزير اوحانا المحاكم الإسرائيلية إلى إطلاق سراح فوري لقاتل الشهيد موسى موسى حسونة.
وفي تصريح آخر لعضو الكنيست الليكودي ورئيس بلدية القدس السابق, وهو من الشخصيات المؤثرة في إسرائيل, يقول فيه, انه يجب التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات في الداخل على أنها أعمال إرهابية, وان من يشارك بها هم إرهابيون , وان “المواطنين الإسرائيليين” الذين يتصدون لهذه الاحتجاجات , بمعنى الميليشيات الصهيونية, هم محاربون ضد الإرهاب.
إن إطلاق سراح أعضاء الميلشيات الصهيونية, الذين قاموا بإعدام الشهيد موسى حسونة في مدينة اللد يوم 10/5/2021, يأتي في هذا السياق, ويوحي أن المحاكم الإسرائيلية شريكة في إعطاء الغطاء القانوني لهذه الميليشيات.
ليست هذا الوقت المناسب للتداول في الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية اتجاه فلسطينيي الداخل منذ النكبة وحتى اليوم بواسطة مقاولي تنفيذ, ونذكر فقط أن العديد من الجرائم ضد الإنسانية قامت بها الحكومة الإسرائيلية بواسطة وكلاء تنفيذ مثل الصندوق القومي اليهودي, والوكالة اليهودية وغيرعا.
لا اعتقد أن إدخال الميليشيات الصهيونية إلى البلدات العربية, لتنفيذ جرائمها, نابع من نقص في أعداد الجنود والشرطة الإسرائيلية في تنفيذ هذه المهمة, وإنما لممارسة عمليات ترهيب وتخويف اتجاه فلسطينيي الداخل, فشلت المؤسسات العسكرية الرسمية في تنفيذها, ظنا منها ان هذه الميليشيات تستطيع أن تنجح في هذه المهمة.
هذه الميليشيات الصهيونية تقوم بحرق الأطفال في البيوت وهم نيام, بإعدام المشاركين في المظاهرات, الهجوم على البلدات العربية وإشعال النيران في البيوت وأماكن العبادة, إرهاب المواطنين وتخويفهم ومنعهم من المشاركة في الاحتجاجات, كل هذا يستوجب المطالبة بحماية دولية لحماية فلسطينيي الداخل .