قال الدكتور حنا عيسى ، أستاذ القانون الدولي ، “إن المجتمع الدولي يقع على عاتقه التدخل لمساعدة الدول بحماية مواطنيها ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأوبئة والجوع وغيرها من الكوارث إذا واجهت الدولة صعوبات في توفير الحماية لمواطنيها بسبب العجز أو ضعف الإمكانيات، مشيرا ان ذلك يتطلب من الدول بناء وسائل الإنذار المبكر للأزمات، والتوسط في حالات الصراع بين أطرافه وتعزيز ما يتعلق بالأمن الإنساني، بالاضافة إلى تعبئة القوى المؤثرة باتجاه حماية الأشخاص والجماعات.
وأضاف، “كما ينبغي كذلك من الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني أن تطور آليات إنذار مبكر، وأن تنبه المجتمع الدولي وتطلب مساعدته لوقف أي تدهور متوقع في الوضع الإنساني. وإذا رفضت الدولة المساعدة والتعاون، أو لم تنجح الجهود، فإن المسؤولية في الحماية تتحول إلى المجتمع الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية للمدنيين بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر “.
وتابع ، “البعض يعترض على هذه النظرية مستندين على مبدأ هام من مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ السيادة الكاملة والمتساوية لكل دولة من دول العالم على أراضيها ومواطنيها وعلى مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما يتخوفون من أن يساء استخدام المبدأ بحيث يصبح ذريعة للتدخل في بعض الحالات دون أخرى وربما العمل على تغيير نظام أو آخر تحت حجة مسئولية الحماية خاصة وأن الحدود هلامية جدا في العديد من القراءات لأوضاع التدخل الفعلية، ولهذا أكد ميثاق الأمم المتحدة بقوة على سيادة الدول وحماية هذه السيادة ضد أي تغول، إذ أنه هذا المبدأ يتعارض مع حق التدخل الخارجي تحت أي ذريعة سوى تهديد السلم والأمن الدوليين “.
ونوه عيسى ، “كما ينبغي على المجتمع الدولي تقديم كل العون الممكن وفي كل المجالات: سياسياً عبر الوساطة والتدخل للضغط على الاطراف المعنية، واقتصادياً بتقديم الدعم الاقتصادي أو الوعد به، وقانونياً عبر تقديم المعونة الفنية أو التدخل القضائي عبر المحاكم الدولية، وعسكرياً عبر النصح ونشر القوات احترازياً إذا دعت الضرورة “.
وأوضح، “من أجل إزالة المخاوف خاصة فيما يتعلق بالتدخل العسكري فإن قرارات ووثائق الأمم المتحدة تضمنت تطمينات بألا يتم تفعيل المبدأ إلا في الحالات التي تقع فيها (أو يخشى أن تقع) انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين، وأن تكون الأولوية للوقاية، ثم للوسائل السلمية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة، وألا يقع أي تدخل عسكري إلا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى المتاحة، وأن يكون حجم التدخل متناسباً مع متطلبات الأزمة، وأن تكون إنهاء معاناة المدنيين هي الهدف الأوحد أو الأساسي من التدخل وليس أي أهداف أو مطامع أخرى”.
وقال عيسى، “إضافة إلى ذلك فلا بد من أن تشرك المنظمات الاقليمية في قرار التدخل وأن يكون مجلس الأمن هو السلطة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات في هذا الشأن، إلا أن ازدواجية المعايير للدول المسيطرة على قرارات مجلس الأمن ناهيك عن انقسامها ضمن أقطاب تعزز مصالحها الاقتصادية أولا على حساب الدول الصغرى، جعل من فعالية وسرعة اتخاذ القرارات في مجلس الأمر أمرا شبه مستحيل في كثير من الأحيان “.
وشدد عيسى ، فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، “بالنسبة لنا في فلسطين فمجلس الأمن مطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نتيجة الغطرسة والقوة العسكرية التي تمارسها سلطات الاحتلال وتجاهلها المساعي الدولية وتحديها لقرارات الشرعيةالدولية واتخاذها إجراءات أحادية الجانب كالاستمرار في شن حربها الضروس على قطاع غزة وفي بناءالمستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاكحقوق الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات وفرضالحصار وإغلاق المعابر، إذ انها كقوة احتلال تتحملمسؤولية تدهور الأوضاع على أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة“.
ونوه عيسى “ممارسات سلطات الاحتلال تؤكد أنإسرائيل غير معنية بعملية السلام وتتجاهل عن قصدالالتزام العربي بالسلام الشامل والعادل كخياراستراتيجي من خلال رفضها الانسحاب من الأراضيالفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيرانلسنة 1967م وعدم قبولها بالتوصل إلى حل عادل ومتفقعليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعيةالعامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ناهيك عن مناداةإسرائيل المستمر بتوطين اللاجئين ورفض إقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لماجاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروتسنة 2002″.
وأضاف عيسى ، “المجتمع الدولي يؤكد عدم شرعيةالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلةوالتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدةواتفاقية جنيف الرابعة ويؤكد على ضرورة التصديلمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحاديةالجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض“.
وقال عيسى ، “المجتمع الدولي بشخص هيئة الأممالمتحدة وعبر القرارات التي يتخذها من خلال الهيئاتوالمنظمات والمؤسسات الدولية يدين بشدة استمرارإسرائيل في بناء المستوطنات ويطالب إسرائيل بالتوقفعن اعتداءاتها وعملياتها المستمرة وانتهاكها لأحكامالقانون الدولي ذات الصلة ، ويعمل جاهدا في الآونةالأخيرة على ضرورة إلزام إسرائيل بأحكام اتفاقية جنيفالرابعة لعام 1949 والتحرك لاتخاذ الخطوات والآلياتاللازمة لحل النزاع العربي – الإسرائيلي وتحقيق السلامالعادل و الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقالحدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة“.
وأوضح ، “العالم يجمع من خلال هيئة الأمم المتحدة علىأن فلسطين شريك كامل في عملية السلام ويؤكد باستمرارضرورة دعم منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبارهاالممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني فيالمفاوضات حول قضايا الوضع النهائي” . وشدد، “قطاعغزة والضفة العربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدةجغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلةعلى كافة الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتهاالقدس الشرقية، ونرفض والمجتمع الدولي المحاولاتوالإجراءات أحادية الجانب كافة التي تتخذها إسرائيل،لتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية.
وأشار عيسى إلى أن العالم المعاصر يرفض الإجراءاتالإسرائيلية غير الشرعية الهادفة لتهويد مدينة القدسوضمها والمساس بهويتها العربية الإسلامية والمسيحية،ويدين مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانيةوالحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصىالتي تهدد بانهياره.
ودعا عيسى ، المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية لتحملمسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات المسيحيةوالإسلامية في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدسبشكل خاص لما تتعرض له من هجمة شرسة من قبلسلطات الاحتلال الاسرائيلي، قطعان مستوطنيهالمتطرفين، الذين يشرعون بإحراق الكنائس والمساجد تحتأسم “تدفيع الثمن“.
