أضواء على الصحافة الإسرائيلية 29 كانون الثاني 2018
نائب إسرائيلي يصف البناء الفلسطيني في المنطقة C، بأنه “إرهاب البناء”
تكتب صحيفة “هآرتس”، ان النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) وصف البناء الفلسطيني في المنطقة C، الذي يتم بتمويل جزئي من قبل الاتحاد الأوروبي وينفذ بدون تصاريح من الإدارة المدنية، بأنه “إرهاب البناء”. واقترح النظر في “حل تشريعي” يمنع الفلسطينيين من تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد أوامر الهدم.
وجاءت أقوال يوغيف هذه، يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع للجنة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية، التابعة للجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست. وتم نشر ملخص للنقاش، الذي أجرته هذه اللجنة التي يترأسها يوغيف، حول “البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة C” على موقع الكنيست الإلكتروني.
وخلال الاجتماع، أشاد يوغيف بممثلي الإدارة المدنية وممثل جمعية “رجابيم” مئير دويتش، على زيادة تطبيق القانون، مما يعني تنفيذ أوامر الهدم ضد المباني الفلسطينية، التي بنيت بدون تصاريح. وقال مدير وحدة المراقبة التابعة للإدارة المدنية، ماركو بن شبات، إنه نتيجة لتنفيذ القانون، تم تقليص أكثر من نصف المشاريع التي تقام بتمويل دولي في المنطقة C، وخاصة في منطقة معاليه أدوميم.
كما تم التبليغ عن زيادة في مصادرة الممتلكات، مثل المباني والمراحيض الجاهزة لدى المستوطنين والفلسطينيين، من أجل منع البناء غير القانوني. ووفقا له، في عام 2017 ارتفع عدد عمليات السيطرة إلى رقم قياسي بلغ 720 منشأة. ولم يحدد بن شبات النسبة المئوية بين ما صودر من الفلسطينيين مقابل ما صودر من المستوطنين.
ولا تسمح إسرائيل ببناء وتطوير وربط البيوت بشبكات الکھرباء والمیاه في العشرات من المجمعات الفلسطينية في الضفة الغربیة المقامة في المنطقة C (ذات الصلاحيات الإدارية والأمنية الإسرائيلية). وكان القصد من تقسيم مناطق الضفة في اتفاقات أوسلو إلى A، B و־C هو السماح بنقل أراضي الضفة الغربية تدريجيا إلى سلطة السلطة الفلسطينية، وكان من المقرر إلغاء هذا التقسيم في عام 1999 مع بداية المرحلة الدائمة.
غير أن التقسيم لم يلغ، وإسرائيل، التي تحتفظ بالسيطرة على حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية، تواصل تطبيق حظر البناء على الفلسطينيين. وبدون أي مفر، يضطرون إلى إقامة مباني بسيطة بدون تصاريح. ووفقا للخطاب السائد في لوبي المستوطنين، يجب حماية المنطقة C من “الاستيلاء” فلسطيني. وقال يوغيف “إن هدفنا هو حماية أراضي الدولة وفقا لقرارات دولة إسرائيل وعدم تحديدها بواسطة إرهاب البناء المتعمد من قبل السلطة الفلسطينية وبمشاركة هيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي”.
وفي السنوات الأخيرة، اعتاد يوغيف وممثلو “رجابيم” توبيخ ممثلي الإدارة المدنیة ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة لعدم تنفیذ أوامر الھدم في المجتمعات الفلسطينية، وخاصة البدوية. كما انتقدوا ما وصفوه بالعجز أمام المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتلك المجتمعات، والتي شملت تمويل شراء البيوت السكنية الجاهزة، بدلا من الأكواخ والخيام التي بليت وتدمرت، وتوفير مباني جاهزة للمدارس والعيادات والمراحيض.
ووفقا لبلدان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يتم تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية الضعيفة، وقد أوضح دبلوماسيون أوروبيون أن هدفهم هو إقامة دولة فلسطينية تشكل المنطقة C جزءا لا يتجزأ منها.
وقال جوناثان ميلر، من قسم المنظمات الأوروبية في وزارة الخارجية، في اجتماع للجنة الفرعية: “لقد أوضحنا للأوروبيين، في كل مرة، أن المقصود بانه سيتم تدمير البناء غير القانوني، وليس مساعدة إنسانية”. وأضاف: “نحن نقول لهم ببساطة ألا يطرحون ادعاءات أمامنا، وانهم بالتأكيد لن يحصلوا على الدعم أو المساعدة عندما يتم تدمير مبنى”. وتم تكريس قسم كبير من النقاش للمجتمعات البدوية في شرق القدس، في منطقة خان الأحمر (منطقة معاليه أدوميم).
وقال بن شبات إنه من المستحيل إجلائهم “دون إعطاء حل لهذه السلسلة”. والحل الذي تعده الإدارة، الآن، هو نقل المجتمع الذي بنيت فيه مدرسة من إطارات السيارات إلى منطقة أبو ديس في نهاية حزيران، في إطار ما يسمى “الخطة الغربية”.
وقال مساعد وزير الأمن كوبي إليراز، في الاجتماع ان الوزير أفيغدور ليبرمان يشارك في أعمال الطاقم الذي يعالج موضوع البدو والبناء بدون تصاريح في مجتمعاتهم. وقال المساعد “لا يوافق أي رئيس مجلس (في المستوطنات) على وجود مستوطنة بدوية دائمة، حتى ولو كانت منظمة، ولذلك من الواضح أنه توجد مشكلة هنا. فيما يتعلق بخان الأحمر، كنا نظن استراتيجيا أنه من الصواب عدم السماح لهذه المجموعة، بالتحول إلى مدينة بدوية في هذا الموقع، لذلك قررنا منح أولوية لنقلها”.
لكن المحامي شلومو ليكر، الذي يمثل نحو 20 تجمعا بدويا قال لصحيفة “هآرتس” إن قضية نقل تجمع خان الأحمر إلى منطقة أبو ديس معلقة في المحكمة العليا. السكان يعارضون الانتقال إلى منطقة حضرية محدودة لا تأخذ في الحسبان طريقة حياتهم. وقال ليكر انه “لم يتم بعد عقد جلسة استماع، هناك أوامر مؤقتة تحظر هدم مدرسة ومباني المجمع، بينما تتحدث اللجنة الفرعية عن مواعيد نهائية للإخلاء كما لو كانت المحكمة العليا في جيبها”.
نتنياهو يجتمع ببوتين اليوم في موسكو
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والوزير زئيف الكين، سيجتمعان اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو. وسيرافقهما، خلال هذه الزيارة، التي ستستغرق خمس ساعات، رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس شعبة الاستخبارات هرتسي هليفي. وكان من المفروض أن يسافر رئيس الموساد يوسي كوهين مع نتنياهو، لكنه تم استبداله بهليفي في اللحظة الأخيرة، لأن اللقاء سيركز على التنسيق العسكري بين الدولتين.
ومن المتوقع أن يناقش نتنياهو وبوتين، في الأساس، مسألة الوجود العسكري الإيراني في سورية، والإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى القوى العظمى الأوروبية، بشأن تعديل الاتفاق النووي مع إيران. وسيكون هذا هو اللقاء السابع بين نتنياهو وبوتين، منذ أيلول 2015. وفي مسألة الوجود العسكري الإيراني في سورية ولبنان، سيركز اللقاء على احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في أجواء البلدين.
ومن المتوقع ان يصر نتنياهو على “حق” إسرائيل في العمل من أجل منع تهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان، عبر الأراضي السورية. كما سيسعى الوفد الإسرائيلي إلى فهم كيف ترى روسيا استمرارية وجودها في المنطقة وما هو مدى معارضتها للمطلب الأمريكي بتعديل الاتفاق النووي، على افتراض ان روسيا تعارض هذا الطلب.
إسرائيل تدعم مشروع قرار رواندي في الأمم المتحدة يتنكر للابادة الجماعية لقبيلة الهوتو
تكتب “هآرتس” ان إسرائيل، دعمت يوم الجمعة، مشروع قرار قدمته رواندا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى تغيير اسم يوم الذكرى السنوية للإبادة الجماعية في رواندا، بحيث يركز فقط على المذابح التي تعرض لها أبناء قبيلة التوتسي، على الرغم من تحفظ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من هذا التغيير الذي يتنكر للجرائم ضد أبناء القبائل العرقية الأخرى في تلك الفترة، وعلى رأسها، قبيلة الهوتو.
وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لمراسل قناة الأخبار 10، أمس، إن القرار الإسرائيلي جاء بسبب التفاهمات بين إسرائيل ورواندا في مسألة طرد طالبي اللجوء من إسرائيل إلى الأراضي الرواندية.
وركز النقاش في الجمعية العامة على طلب الممثلين الروانديين تعديل اسم اليوم الدولي لإحياء ذكرى مذبحة عام 1994 والذي يجري في السابع من نيسان، بناء على قرار اتخذته الأمم المتحدة في عام 2003. وكان التعديل الذي سعت إليه رواندا هو تغيير الاسم الرسمي من “اليوم الدولي للتأمل في مجزرة 1994 في رواندا” إلى “اليوم الدولي للتأمل في مذبحة 1994 ضد أبناء التوتسي في رواندا”.
وذكر تقرير القناة العاشرة، أن كبار المسؤولين الأمريكيين توجهوا إلى الوفد الإسرائيلي، منذ حوالي شهر وطلبوا منه المشاركة في محاولة إقناع رواندا بسحب مشروع القرار، بيد أن إسرائيل رفضت الطلب. وفي نهاية الأمر صودق على القرار، إلا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أعربت عن تحفظها منه. وأكدت ممثلة الولايات المتحدة أن تغيير الاسم لا يعكس نطاق العنف ضد الأقليات الأخرى، وأعربت عن قلقها من أن التغيير في اللغة سيغير السرد التاريخي. وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن أسفه لعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ذكرى القتلى من أبناء الهوتو وغيرهم من الأقليات. وادعت ممثلة إسرائيل في النقاش، نوعا فورمان، أن “الإسرائيليين الذين عانوا من أهوال المحرقة، يفهمون المسؤولية العالمية بعكس الفصول المظلمة في تاريخ البشرية”.
اعتقال فلسطيني “حاول التسلل إلى مستوطنة ايتمار”
تكتب “هآرتس” ان الجيش الإسرائيلي، اعتقل مساء أمس الأحد، فلسطينيا يرتدي الزي الكاكي، بالقرب من مستوطنة ايتمار، بعد محاولته الدخول إليها. وتم العثور في حوزته على منظار، لكنه لم يكن مسلحا. وتم اقتياده للتحقيق، فيما واصل الجيش البحث عن فلسطيني آخر هرب من المكان، وكان يرتدي هو أيضا الزي الكاكي. وحسب المجلس الإقليمي شمرون، فان الفلسطيني الذي هرب لم يتمكن من دخول المستوطنة.
وقام الجيش الإسرائيلي، في أعقاب ذلك، باجتياح قرية بيت فوريك المجاورة. وقال الناطق العسكري انه وقعت هناك أعمال خرق للنظام في ثلاثة مواقع، فقام الجيش باستخدام وسائل تفريق المظاهرات. ووفقا للمستوطنين فقد وصل الفلسطينيان إلى البوابة الخلفية للمستوطنة وحاولا تقمص هوية الجنود في محاولة لدخول المستوطنة. لكن الجنود المرابطين هناك اكتشفوا بأنهما ليسا جنديين، خاصة بسبب لباسهما المهمل الذي لا يذكر بزي الجيش الإسرائيلي. ووفقا لصور، تم التقاطها هناك، فان الفلسطيني الذي تم القبض عليه يرتدي القميص العسكري الكاكي الذي يشبه لباس الجيش الإسرائيلي وتحته سترة سوداء، وسروال كاكي يشبه الزي الرسمي للجيش.
توسيع مستوطنة إسرائيلية يهدد باغراق قرية وادي فوكين
تكتب “هآرتس” ان الكثير من سكان قرية وادي فوكين الفلسطينية، لم يتمكنوا من النوم، ليلة الجمعة الماضية. فكما في كل يوم ممطر في هذا الشتاء، عملوا على حفر القنوات وبناء متاريس من الطين والحجارة، ومحاربة التدفق القوي للمياه التي غمرت شوارع القرية وهددت بإغراق منازلهم. وتعتبر هذه الفيضانات في وادي فوكين ظاهرة جديدة بدأت في السنوات الأخيرة – وهي من صنع الإنسان.
وترتبط هذه الفيضانات بأعمال توسيع مستوطنة “تسور هداسا” الواقعة فوق القرية، حيث يجري العمل هناك على بناء حي جديد. ونتيجة لأعمال البناء تم تحويل مناطق طبيعية كانت تمتص مياه الأمطار وتخفف من تدفقها إلى مناطق مغطاة بالأسفلت والخرسانة، ما جعل المياه تتدفق بسرعة إلى أسفل الجبل باتجاه القرية الفلسطينية.
وهناك مشكلة أخرى، لا تقل خطورة عن الفيضانات، وهي أن هذه الأعمال منعت وصول المياه إلى ينابيع وادي فوكين. ووفقا لسكان القرية فقد حدث انخفاض حاد في إمدادات المياه في الينابيع، التي تستخدم للري على مدار السنة. وستناقش لجنة التخطيط والبناء الإقليمية، اليوم الاثنين، مخطط توسيع مستوطنة “تسور هداسا” بثلاثة أضعاف حجمها الحالي.
ووفقا للخطة، سيتم بناء حيين إضافيين مع الأف الوحدات السكنية في المستوطنة، ومن المتوقع أن تزداد الفيضانات في الشتاء وتجف الينابيع في الصيف. لكن الخط الأخضر يمر بين “تسور هداسا” ووادي فوكين، ومن المقرر إقامة جدار فاصل هناك. لذلك، يقول المعارضون، أن المخططين في وزارة الإسكان يتجاهلون الآثار المترتبة على سكان القرية الفلسطينية الصغيرة. بينما تدعي وزارة الإسكان أنها قامت بإجراء الاختبارات الجيولوجية اللازمة.
وحول ما حدث ليلة الجمعة، قال عماد مناصرة المقيم في القرية: “لقد عملنا 16 شخصا تقريبا طوال الليل، وأقمنا أكوام من الحجارة والطين، وقمنا بإخراج المسنين من منازلهم ونقلهم إلى شقة أخرى. لقد كانت كميات كبيرة من المياه، ليست بسيطة بتاتا”. ويضيف مناصرة، الذي يقع منزله في منحدر المصب القادم من هداسا: “لقد بدأت كل هذه المشكلة عندما قاموا ببناء الحي الجديد، فحتى ذلك الحين كانت الطبيعة تمتص هذه المياه. كانت المياه تجري مثل النهر، وقد تمكنا في هذه المرة من إنشاء قناة ولم يدخل الماء إلى المنزل”. وفي العام الماضي، قام السكان ببناء أنظمة صرف خاصة مصممة لحرف المياه عن المنازل، لكنهم لا يستطيعون تحمل العبء على الدوام، ويشير السكان إلى الأضرار الناجمة عن الرطوبة والعفن الذي أصاب المنازل بسبب تيارات المياه.
ويعيش 1،300 فلسطيني في وادي فوكين. وتبدو القرية الصغيرة وكأنها قزم سجن بين عملاقين: “تسور هداسا” من الغرب ومستوطنة المتدينين “بيتار عيليت” من الشرق. ويعتبر تاريخ هذه القرية فريد من نوعه، فقد تم خلال حرب الاستقلال وعمليات الانتقام بعد الحرب، تدمير منازل القرية، وتم طرد سكانها. وفي عام 1972، سمحت إسرائيل للسكان بالعودة إليها وإعادة بناء المنازل بشكل استثنائي. وقال السكان للأديب ديفيد غروسمان، الذي أجرى مقابلات معهم في كتابه “الزمن الأصفر” في عام 1987، أن الحكم العسكري اضطر إلى إخلاء مكان في مخيم الدهيشة للاجئين.
القرية معروفة بينابيعها ال- 11، وبركة تجميع المياه على طول الوادي، والتي تروي الأراضي الزراعية والمدرجات الخضراء. لكن الجيران يجعلون الحياة صعبة في الوادي، وفي السنوات الأخيرة، غمرت مياه الصرف الصحي التي تتدفق من “بيتار عيليت”، حقول القرية عدة مرات، وتم تسجيل أعمال تخريب للينابيع وبرك تجميع المياه، من قبل المستوطنين أو الزوار غير المرغوب فيهم. ويبدو أن هذه المشاكل تتقزم أمام المياه المتدفقة من “تسور هداسا” وجفاف الينابيع.
وإلى جانب سكان القرية، هناك سكان من “تسور هداسا”، وجمعية حماية الطبيعة في إسرائيل ومنظمة إكو- بيس، بين المعارضين لخطة توسيع المستوطنة. ويعتمد هؤلاء، من بين أمور أخرى، على دراسة أجرتها الدائرة الهيدرولوجية الحكومية التي ذكرت أن “هذه منطقة ذات حساسية هيدرولوجية عالية جدا” وأن “التحليل الأولي يشير إلى أن تنفيذ الخطة يمكن أن يسبب أضرارا لنظام المياه الجوفية الإقليمي والمحلي”.
نتنياهو: “إسرائيل ليست ملزمة بالإبقاء على المتسللين غير الشرعيين”
تكتب “هآرتس” ان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الأحد، خلال اجتماع لوزراء الليكود أن إسرائيل “ليست ملزمة بالإبقاء على المتسللين غير الشرعيين، الذين ليسوا لاجئين، على أراضيها”. وقال إن الدولة التي سيتم ترحيل طالبي اللجوء إليها، تعتبر من أكثر البلدان أمانا في أفريقيا. ولم يذكر نتانياهو اسم الدولة، ولكن وفقا لتقارير سابقة، تعتزم إسرائيل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وأضاف نتنياهو أن “الدولة المستهدفة التي سيتم ترحيلهم إليها استوعبت 180 ألف لاجئ تحت رعاية الأمم المتحدة”. وجاءت أقوال نتنياهو هذه، ردا على الاحتجاج العام على طرد طالبي اللجوء الذي وصفه بانه “حملة غير مقبولة وغير معقولة”. وأضاف أن الحكومة أضافت حوالي 45 وظيفة من أجل تسريع فحص طلبات اللجوء.
وكان نتنياهو قد اجتمع، في الأسبوع الماضي، مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، في مؤتمر دافوس الاقتصادي. وبعد اللقاء أعلن ديوان نتنياهو ان “رئيس الحكومة اتفق مع موقف كاغامي الذي قال انه سيوافق فقط على إجراء يتوافق مع متطلبات القانون الدولي”. وجاء ذلك في أعقاب تصريح نائب وزيرة خارجية رواندا، بأن بلاده لن تستوعب طالبي اللجوء الذين تم طردهم خلافا لإرادتهم، ونفى وجود اتفاق مع إسرائيل على استيعابهم.
كشف تسجيل صوتي لسارة نتنياهو وهي تصرخ بعد فقدانها لأعصابها
تكتب “هآرتس” انه تم كشف النقاب، أمس، عن تسجيل صوتي لعقيلة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، تصرخ فيه على مستشار للعائلة. ووفقا لما نشر على موقع “واللا نيوز”، تم في نهاية عام 2009، نشر خبر في احدى منشورات النميمة، حول رعاية سارة لنشاط في المدرسة، التي تعلم فيها اولادها. وتم التعامل معه من قبل المستشار. وكانت نتنياهو غاضبة لأنه لم يذكر في الخبر أنها مختصة نفسانية في مهنتها. ويسمع صوت السيدة نتنياهو وهي تصرخ في التسجيل وقد فقدت أعصابها: “يجب التوقف. أنا أفعل ذلك! كمهنية! كامرأة مثقفة! مختصة نفـسانية! (وفقا للتسجيل يسمع صوت نتنياهو وهي تقطع كلمة نفسانية “نفـ سا نية” – المترجم). وذكرت نتنياهو بشكل صارخ الألقاب الجامعية التي تحملهاB.A, M.A. “.
كما يسمع صوت سارة نتنياهو وهي تطالب المستشار بتوبيخ المراسل الذي نشر الخبر. وسألته: “هل سيتلقى منك الآن محادثة توبيخ؟”. ثم قرأت من التقرير عبارة ” مكانة زوجة رئيس الوزراء تحمل ايضا واجبا اجتماعيا”، وسألت: “لماذا؟ لماذا؟ عقيلة رئيس الحكومة هذه تقوم بعمل جماهيري طوال اليوم! في عملها المهني! أنا لا أستطيع.”! ونشرت عائلة نتنياهو تعقيبا على كشف التسجيل، قالت فيه: “سئمنا من التسجيلات السرية وتحطيم كل مبادئ الخصوصية من أجل تشويه سمعة عائلة نتنياهو، وفقط عائلة نتنياهو.
طوال سنوات، تكرس عقيلة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، قسما كبيرا من وقتها لمعالجة الأولاد وعائلاتهم، وكل المحيطين بهم كمختصة نفسانية، وهو أمر تفضل وسائل الإعلام التكتم عليه وعلى نشاطات أخرى للسيدة نتنياهو، من بينها عملها من أجل الناجين من الكارثة، الجنود الوحيدين، الأولاد مرضى السرطان، والعائلات الثكلى. هذا نشر مغرض وخبيث لتسجيل سري منذ قبل تسع سنوات! لا توجد في التسجيل أي مسألة تخص الجمهور ولا أي قيمة، وإنما مجرد نميمة صفراء لا هدف لها إلا استمرار حملة القذف الشريرة ضد عائلة نتنياهو”.
وفي وقت لاحق، نشر رئيس الوزراء نتنياهو تعليقا آخر على الفيسبوك. قال فيه: “الشريط الذي نشر، اليوم، في وسائل الإعلام هو استمرار لحملة الصيد الجامحة والعنيفة التي تشن ضد عائلتي. ما هو “الاكتشاف الكبير” الذي اكتشفونه هذه المرة – شريط من قبل تسع سنوات مضت، لا يوجد فيه شيء – هل هناك أي شخص لم يغضب ويقول بضع كلمات لا يعنيها في لحظة غضب؟ ولكن فقط في حالة عائلتي وحالتي يتم بث ذلك في مقدمة نشرات الأخبار ويتحول إلى أداة للضرب في إطار المحاولة المتواصلة لإسقاط حكومتي، وليس عبر صناديق الاقتراع”.
الحكومة تؤجل مناقشة مكانة بؤرة حفات جلعاد
تكتب “هآرتس” ان الحكومة امتنعت أمس، عن مناقشة مكانة بؤرة “حفات جلعاد” في السامرة. وذلك، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء بالعمل على دفع الموضوع خلال الأسبوعين الماضيين، عقب مقتل الحاخام رزئيل شيفاح. وفى بداية اجتماع وزراء الليكود، قال رئيس الوزراء إن تأجيل النقاش يرجع “لأسباب تكتيكية”، وان القضية ستناقش الأسبوع القادم بالتنسيق مع مقدم الاقتراح، وزير الأمن افيغدور ليبرمان.
وقال نتنياهو لوزرائه، إن الذين ينتقدون التأخير في اتخاذ القرار يعرفون أنه سيتم مناقشة الأمر في الأسبوع المقبل، وهم يفعلون ذلك في محاولة لعرضه في وقت لاحق باعتباره إنجازا لهم. وكان وزير التربية نفتالي بينت ووزيرة القضاء اييلت شاكيد (البيت اليهودي) قد أصدرا بيانا مشتركا، الأسبوع الماضي، يحثان فيه رئيس الوزراء على تقديم الاقتراح للمناقشة بعد مصادقة المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت عليه، وفقا لادعائهما. ومن الناحية العملية، فإن الآثار المترتبة على التصويت على اقتراح ليبرمان ليست واضحة، حيث أن وزير الأمن يتمتع بصلاحية التصرف في المسألة حتى بدون قرار حكومي. ومع ذلك، ادعت وزارة الأمن أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرار للمضي قدما في تشريع البؤرة الاستيطانية.
الاستئناف على تبرئة قاصر اعتدى على ناشط سلام
تكتب “هآرتس” ان النيابة العامة في المنطقة الوسطى، استأنفت يوم الخميس، على قرار عدم إدانة قاصر هاجم الحاخام أريك آشرمان وهدده بسكين بالقرب من مستوطنة ايتمار في عام 2015. وكانت محكمة الأحداث في بيتاح تكفا قد قررت عدم إدانة الصبي، والاكتفاء بالحكم عليه بالعمل لمدة 150 ساعة في خدمة الجمهور، من دون تسجيل إدانة له، حتى لا يواجه صعوبة في الانخراط في الجيش.
وكان الفتى قاصرا عندما نفذ الهجوم، ولذلك تم منع نشر اسمه، رغم أنه تم توثيق الاعتداء بالفيديو. ووفقا للائحة الاتهام فقد هاجم الفتى، وهو من مواليد 1998، الحاخام آشرمان بالسكين والحجارة. وفي الاستئناف الذي قدمته النيابة طالبت بإدانة الفتى والحكم عليه بالسجن لستة أشهر يتم استبدالها بعمل في خدمة الجمهور والسجن مع وقف التنفيذ. وأشير في الاستئناف إلى العثور في منزل الفتى في 2015، على 44 عيار ناري لأسلحة مختلفة، وخراطيش رصاص منوعة.
النائب بيتان يواصل الاحتفاظ بحق الصمت في التحقيقات
تكتب صحيفة “هآرتس” انه تم يوم أمس الأحد، التحقيق مع النائب دافيد بيتان، للمرة السادسة، في وحدة لاهف 433. وقرر رئيس الائتلاف السابق الاحتفاظ بحق الصمت مرة أخرى. وكان المحققون ينوون إجراء مواجهة بينه وبين المشبوه الرئيسي في الملف، تاجر الأثاث موشيه يوسف، ومشبوهين آخرين، لكن ذلك لم يتم.
وسبق ان تم التحقيق مع بيتان في بداية الشهر، لمدة ساعة، لكنه لم يجب على أسئلة المحققين ولم يعقب على مقاطع من محادثاته التي تم التصنت عليها وإسماعها له. وفي حينه قدم بيتان للمحققين قائمة بأسماء مقدمي الهدايا المالية له خلال حفل زفاف ابنته، ومذكرة كتب عليها: “أنتم تضغطون على الناس لإعطاء شهادة زور وشهادة زائفة، وبالتالي فإنني احتفظ بالحق في التزام الصمت”. وكان المشبوه الرئيسي في الملف، موشيه يوسف، قد ابلغ المحققين أن بيتان كان يتلقى على مدار سنوات، رشاوى مالية تصل إلى مئات آلاف الشواكل. وخلال شهر كانون الثاني أدلى بإفادة مفصلة، وصف فيها كيف كان يحول، كل يوم تقريبا، لبيتان أموال الرشوة من عدد كبير من رجال الأعمال.
وقال يوسف أن بيتان تسلم غالبية الرشاوي بعد انتخابه للكنيست. وقدرت الشرطة أن هذه الإفادة ستقود إلى اعتقال عدد آخر من الشخصيات. وقال يوسف انه لم يكن يعرف دائما ما الذي كان يفترض أن يقدمه بيتان مقابل الرشوة. وفي شهادته، وصف رجل الأعمال بيتان بأنه يعتمد عليه، وقال إن عضو الكنيست يعيش في الواقع من المال الذي أعطاه له. وقال للمحققين انه يدير حسابات مفصلة، وفي كل مرة حوّل فيها المال إلى بيتان، كان يفتح حسابا جديدا يقلص منه حجم المبلغ من ديون عضو الكنيست. وكانت الشرطة قد عثرت خلال تفتيش متجر يوسف على بطاقة تكشف تفاصيل المحاسبة المالية بين يوسف وبيتان.
غرينبلات يهاجم حماس بعد زيارته لبقايا نفق
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قام أمس، بجولة في منطقة غلاف غزة، رافقه خلالها منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي. وركزت الجولة على الأنفاق الجديدة المتسللة إلى إسرائيل. وفي ختام الجولة، كتب غرينبلات على صفحته في الفيسبوك، انه “بدلا من مساعدة سكان غزة، تبذر حماس الأموال على الصواريخ والأنفاق.” كما كتب مردخاي على صفحته أن “الوضع الصعب في القطاع هو نتاج السياسة التي تقودها حماس”.
رئيس الكنيست: “نصف أعضاء اليلكودي جب ان يرجعوا إلى البيت ونتنياهو يتصرف بشكل يغر لائق”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الانتقادات التي وجهها رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، إلى رئيس حزبه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أثارت انتقادا شديدا له في صفوف حزب الليكود. وكانت الإذاعة الثانية قد نشرت، أمس، تسجيلا للمحادثة التي أجراها ادلشتين، قبل أكثر من أسبوعين، مع إعلاميين وشخصيات رسمية من قطاع المتدينين. ومن بين ما قاله ادلشتين إن خطابات نتنياهو الأخيرة، خاصة “خطاب المتجاهمين” تعكس سلوكا “اعترف انه إشكالي بعض الشيء. عندما يتحدث نتنياهو كرئيس للحكومة لا يزعجه أحد، انه يحظى بالاحترام. وفي اللحظة التي يتحول فيها الخطاب إلى “أنتم متجاهمون”، تبدأ الفوضى. من المؤسف أن الأمر كذلك”.
كما تطرق رئيس الكنيست إلى كتلة حزبه (الليكود) حين قال: “اعتقد ان الليكود يواجه مشكلة خطيرة. توجد كتلة يسرني جدا إذا عاد نصفها إلى البيت، هناك مرشحون جدد ما كان سيسرني رؤيتهم في الكنيست. إذا واصلنا على هذا المنوال، سنجد أنفسنا في المعارضة. إذا لم يتم انتخاب قائمة أخرى، سنكون في المعارضة”.
وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، ردا على ذلك “من المفترض أن يحترم رئيس الكنيست أعضاء الكنيست المنتخبين ويحترم الديمقراطية. تصريحاته كانت في غير محلها، وكان من المؤسف سماعها. وآمل أن يجد الطريق لشرح كلماته”.
وكتب النائب أورن حزان على تويتر: “عندما حاول إدلشتين الإطاحة بي، ظلت البقية صامتة ولم تفهم. ولكن اليوم، عندما يحاول الإطاحة برئيس الوزراء ووراثته بينما لا يزال على قيد الحياة، بادعاء انه أصيب بالخرف، ولديه أيضا ما يقوله عن حوالي نصف كتلة الليكود والمرشحين الجدد، فهم الجميع الأمر. من دون أن نشعر نشأ لدينا بوتين إسرائيلي”.
كما علق إدلشتين على خطاب آخر أدلى به نتنياهو في مركز الليكود، والذي أشار فيه إلى حواجب الصحفي موشي نوسباوم، وإلى أن أكثر من 60٪ من توصيات الشرطة لا تنتهي بلائحة الاتهام. وقال ادلشتين: “بدلا من القيام والتحدث مثل رئيس للحكومة، قرر قبل أسبوعين فقط، الحديث عن الصواني وتوصيات الشرطة وموشى نوسباوم. هذا أمر مؤسف”. وانتقد أيضا القطيعة بين الرئيس ريفلين ورئيس الوزراء، الأمر الذي أثر على الاجتماع مع ترامب.
وقال: ” كان يجب علينا، في ذلك المساء، عقد اجتماع يضم رئيس إسرائيل ورئيس الوزراء ووزير الخارجية غير المتوفر لدينا، ورئيس الكنيست، ونقول:” دعونا نرى من يقف أمام من. لم يكن هناك عمل منظم لأنه لا يوجد وزير للخارجية، ورئيس الحكومة لا يتحدث مع رئيس الدولة، والرئيس لا يتحدث مع رئيس الوزراء. لو تم القيام بعمل أفضل لكان يمكننا المضي قدما “. وقالت نائب وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي معقبة: “أقول بشكل قاطع، ادلشتين ليس على دراية بتاتا بما يحدث في وزارة الخارجية”. ورفض رئيس الكنيست التعليق.
تشديد العقوبة على سرقة الأسلحة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع، صادقت أمس، على مشروع القانون الذي اقترحته عضو الكنيست عنات باركو، والذي يقضي بزيادة العقوبة على سرقة الأسلحة، بهدف محاربة سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية. واقترحت باركو فرض عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات على لصوص الأسلحة، وقالت انهم يستخدمونها للإجرام والإرهاب، ويشكلون خطرا على أمن المواطنين. ولذلك، من المناسب تشديد العقوبة عليهم”.
الشاعر يهونتان غيفن: “من حق الفلسطينيين أيضا صناعة ابطال لهم”
تكتب “يديعوت ارحونوت” ان الشاعر والمغني يهونتان غيفن، اعتذر يوم السبت الأخير، عن تشبيهه لعهد التميمي بآنا فرانك وحانا سينش وجان دارك، وقال “كان هذا خطأ واعتذر عنه”. وقال غيفن للجمهور خلال عرض له: “من الواضح ان الفلسطينيين أيضا يعتبرون أنفسهم أبطال ثقافات، حتى وان كان المقصود طفلة عمرها 15 عاما. هذا لا يهم. لقد أدرجت اسمعها مع آنا فرانك وحانا سينش، وليس هناك من يقدرهما مثلي. في يوم الكارثة الدولي يمكنني القول إن هذا كان خطأ. بالقرد نفسه كان يمكنني الكتابة ان التميمي تقف في الصف الأول مع ووندر وومن وغال غدوت”.
وبعد أن أعرب عن ندمه تحدته احدى المشاهدات وسألته لماذا قرر الاعتذار أمام مجموعة صغيرة وليس بشكل علني، فرد عليها باحتجاج كبير، لأن “وسائل الإعلام هي قذارة. انه يبحثون عن شيء واحد فقط، النميمة – وجعلي أحمق. أنا أحبكم، وهم أكرههم. ليبرمان يقاطعني. الناس يقولون لي انني سكير عجوز، ان الجميع يقاطعونني. توجد حركة كاملة من الناس، مثل مئير فيزلتر، الشاعر الذي لم يكتب طوال 70 سنة قصيدة جيدة، مثلما يكتب كلمات هراء”.
كما أوضح الشاعر ان المنشور الذي تسبب بعاصفة كانت مقصودا لسببين: “إعادة الاحتلال إلى العناوين الرئيسية، لأننا نحتل شعبا آخر لمدة 50 عاما، يا للجحيم. والثاني، أردت أن أظهر أنه كما ننشغل نحن في خلق أبطال وطنيين، من ترومبلدور إلى موشيه ديان، يسمح للفلسطينيين بخلق أبطال لهم”.
مقالات
تقييمات الجيش: إيران عادت لبناء مصنع للصواريخ في لبنان
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يقدر بأن إيران استأنفت العمل لإنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة في لبنان. وجاء ذلك في مقال نشره الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، في حاضنة استثنائية – مجموعة من مواقع الإنترنت العربية. والى جانب ذلك، تم نشر المقال من قبل محطة إذاعية في لبنان، ووكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، وعلى قناة “مكان” باللغة العربية.
قبل ستة أشهر اتهم مسؤولون إسرائيليون كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس الأركان، الإيرانيين بإقامة مصانع أسلحة في لبنان، وهددت إسرائيل، عدة مرات، بتفجير المصانع التي يشتبه بانها قيد الإنشاء.
ووفقا للتحليل الإسرائيلي، تسعى إيران إلى تنجيع جهودها لتحسين دقة صواريخ وقذائف حزب الله، ووفقا لوسائل الإعلام الدولية، فإن طائرات سلاح الجو الإسرائيلية تقصف بعض قوافل تهريب الأسلحة الدقيقة من سوريا إلى لبنان، وهي مسألة اعترفت بها إسرائيل بشكل غير مباشر في عدة مناسبات. ولذلك، يسعى الإيرانيون للتحايل على هذه العقبة من خلال نقل وسائل الإنتاج إلى الأراضي اللبنانية نفسها.
وفي أيلول الماضي، وبعد التهديدات الإسرائيلية، ساد التكهن بأن إيران أوقفت بناء المصانع في الدولة المجاورة في الشمال. وفي الأشهر التالية، قامت إسرائيل في عدة مناسبات (وفقا للمنشورات الأجنبية)، بشن هجمات جوية على مواقع عسكرية مرتبطة بالإيرانيين في سوريا. ففي أيلول، تم قصف مصنع كبير للأسلحة، وفي كانون الأول، تمن قصف قاعدة بنيت بالقرب من دمشق للميليشيات الشيعية التي تقودها إيران. ويبدو الآن أن إيران قد عادت لبناء مصانع الأسلحة.
في المقال الذي نشره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد رونين مانليس في المواقع، كتب: “أصبح لبنان بفعل وتخاذل السلطات اللبنانية وتجاهل عدد كبير من الدول الأعضاء في المجتمع الدّولي مصنع صواريخ كبير. فالموضوع ليس مجرّد نقل أسلحة أو أموال، أو استشارة، بل إنّ إيران افتتحت فرعًا جديدًا، “فرع لبنان” – إيران هنا.. إيران وحزب الله يحاولان في هذه الأيام إنشاء مصانع للصواريخ الدقيقة”. ووفقا لأقواله فإن حزب الله يقوم بدعم إيراني “بإنشاء مرافق إرهابية ومصانع للأسلحة تحت أنف الحكومة اللبنانية”.
مقالة منيلس موجهة إلى سكان لبنان، لكن جزءاً مهماً من المقالة موجّه أيضاً إلى حكومة لبنان ودول أخرى في الساحة وعلى رأسها إيران وسوريا. إنه تكتيك تُكثر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من استخدامه مؤخراً. فقبل عدة أشهر نشر للمرة الأولى مقابلة مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت في موقع “إيلاف” ذو الملكية السعودية. وتوجه منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، اللواء يوآف مردخاي، بشكل مباشر عدة مرات إلى سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة عبر صفحته على فيسبوك وعبر مقابلات مع وسائل إعلام عربية. والآن في هذه المقالة يشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على عدة رسائل إسرائيلية، وعلى رأسها الخطر الذي سيتعرض له سكان لبنان إذا طلب من الجيش الإسرائيلي العمل ضد مساعي التعاظم العسكري لدى حزب الله”.
ويكتب مانليس: “عندما يُطلب منّي أن أختار صورة العام فيما يتعلق بالجبهة اللّبنانية، تعود بي الذاكرة إلى الجولة المشتركة لقائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وصديقه، قائد إحدى الميليشيات الشيعيّة الموالية لإيران، قيس الخزعلي. أهميّة هذه الصورة تكمن في أنها تمثّل التدخّل الإيراني أكثر من أي شيء آخر، وتكشف حقيقة السّيطرة الإيرانية على لبنان. فلا شكّ، أن ظاهرة “سياحة الإرهاب” ستعرض دولة الأرز والمنطقة كلّها مستقبلًا لخطر محسوس – خطر سيطرة منفِّذي أوامر طهران.”
ووفقا لأقواله فأن “سنة 2017، على غرار السنوات الإحدى عشرة السّابقة التي تلت انتهاء حرب لبنان، امتازت بهدوئها النسبي في الجبهة اللّبنانية. ولا شك أن هذا الهدوء يخدم رفاهية السكّان من كلا الطّرفيْن. ولعل الاستقرار الأمني الذي طال الحدود وحال دون سماع دوي صافرات الإنذار من قبل الأطفال في الصّفوف السادسة شمال إسرائيل وجنوب لبنان، كان من أهم إنجازات حرب لبنان الثانية، والدليل القاطع على فعالية الرّدع الإسرائيلي، والذاكرة المؤلمة في نفس اللبنانيين بشأن كِبَر الخطأ السابق الّذي ارتكبه نصر الله”.
ويعدد مانليس الاستعدادات العسكرية والاستخباراتية التي قام بها الجيش تمهيدا لاحتمال اندلاع حرب في لبنان، ويتهم حزب الله في الضلوع بالإرهاب والنشاط المتآمر في أنحاء الشرق الأوسط. ويكتب: “لقد اكتشفنا في جميع المناطق الّتي ساد فيها عدم الاستقرار، ختمًا إيرانيًا، لكن حزب الله كان حاضر فعلًا. لقد أرسل إلى سوريا آلاف المقاتلين، ووسّع المعارك في اليمن بواسطة مئات المستشارين، بل أنّ نصر الله تباهى بإرسال صواريخ مضادة للدبابات إلى غزّة، وقابل مندوبي كافة المنظمات الإرهابية الفلسطينية، الّذين انتقل بعضهم هذه السّنة للعيش بجواره في الضاحية ببيروت.”
ووفقا لأقواله، فإن “نشطاء حزب الله يواصلون التجول على طول الحدود مع إسرائيل بزيّ مدنيّ. وبالإضافة إلى ذلك، يحاول حزب الله تجنيد وتشغيل ضبّاط وجنود من الجيش اللّبناني لتحقيق أهدافه. وقد قام حزب الله بكامل الوقاحة بدعوة صحفيّين لجولة خاصة (على طول الحدود) ليريهم كيف أنّه يهزأ بسيادة الدولة اللبنانية وقرارات مجلس الأمن. هذه الخروقات لا ولن تهزنا، بالعكس، فالفارق بين خرق ينتهي بتقديم شكوى للأمم المتحدة وخرق ينتهي بزعزعة الأمن، هو قرار إسرائيلي بحت.”
ويدعي مانليس أنه نتيجة لخطوات حزب الله، يتحول لبنان إلى “برميل بارود” يقيم من حوله مواطنو الدولة. “واحدٌ من كلّ ثلاثة أو أربعة بيوت في جنوب لبنان هو مقرّ، أو مخزن للسّلاح، أو مكان تحصين تابع لحزب الله. نحن نعرف هذه المنشآت، ونستطيع استهدافها بشكل دقيق إذا تطلّب الأمر ذلك. مستقبل مواطني لبنان هو لعبة بأيدي الدكتاتور الطهراني، والمذنبون في ذلك هم رؤساء القرى والمدن ومؤسسات الحكم الّذين يرون هذا الوضع ويسكتون عليه.”
ويحذر الناطق العسكري سكان لبنان من إيران، “التي تتلاعب بأمنهم وبمستقبلهم”. ووفقا لأقواله سيكون عام 2018 سنة صراع وامتحان بالنسبة لمستقبل لبنان، كدولة مستقرة ومزدهرة اقتصاديا أو كذراع لإيران وحزب الله. ويذكر بآمال اللبنانيين بتطوير مجال الغاز في البحر المتوسط، مقابل إمكانية قيام إيران بإرسال المزيد من الميليشيات الشيعية المسلحة، وتدهور المنطقة إلى الحرب.
ووفقا لأقواله فإن الصراع يتعلّق بمتغيّريْن إثنيْن: هل سيسمح المجتمع الدولي ولبنان لإيران وحزب الله باستغلال براءة رؤساء الدولة اللبنانية وإقامة مصنع صواريخ دقيقة كما يحاولان في هذه الأيّام، وهل سينجح حزب الله، برعاية الانتخابات الجديدة، بإسقاط الأحزاب السّنية في الانتخابات القادمة في أيّار 2018، من السلطة وتحويل الدولة بشكل رسميّ إلى دولة برعاية إيرانية”.
ويكتب أن الجيش الإسرائيلي “جاهز لجميع السيناريوهات، وهو يتحضّر لتطوير جاهزيته خلال هذا العام. كما أثبتنا في السنوات الأخيرة، ومن عليه أن يعرف ذلك فهو يعرفه، فإن الخطوط الحمراء الأمنيّة الّتي وضعناها واضحة، ونحن نثبت ذلك كلّ أسبوع.”
ميدان التحرير فارغ.
يكتب تسفي برئيل في “هآرتس”: في عام 2011، كتب رامي عصام أغنية “إرحل”، التي سرعان ما أصبحت النشيد الوطني لثورة الربيع العربي في مصر. وبعد ثلاث سنوات أجبر عصام على الهجرة إلى السويد خوفا من أن تقوم قوات الأمن باعتقاله. وهو يعيش الآن في مالمو وينتظر عيد ميلاده الثلاثين، فعندها يمكنه العودة إلى مصر دون أن يطلب منه الخدمة في الجيش.
لم يكن عصام هو الرمز الوحيد للثورة الذي تحطم مع الثورة. فالمغنية دينا الوديدي تجد صعوبة، أيضا، في كسب لقمة العيش اليوم، بعد أداء أغاني الاحتجاج. لقد حظرت عليها جمعية الموسيقيين في عام 2016 الظهور في مصر، ويمكنها الظهور فقط في بلدان عربية أخرى. ومنذ شهر أيلول، تحاول فرقة “كايروكي” الظهور في مصر، لكنه تم إلغاء عروضها خمس مرات. لم يتم تقديم أي تفسير لسبب هذا المنع، ولكن من الواضح أن الأغاني التي تنتقد الوضع الحالي في مصر لم تعجب الرقابة الثقافية في حكومة عبد الفتاح السيسي.
إن اضطهاد أولئك الذين ليسوا على استعداد للتمشي مع الخط الذي يمليه النظام لا يتخطى أي قطاع ثقافي. حتى الفنانين الذين غمرت رسوماتهم الجدران والأسوار في جميع أنحاء القاهرة خلال الثورة، تفرقوا أو توجهوا إلى طرق جديدة للتعبير. وبدلا من رسم الشعارات التي تحولت إلى نوع من صحافة الحائط للمتظاهرين، يرسم بعضهم الآن صورا لاعبي كرة القدم، وهنا أيضا لا يسمح بكل شيء. فقبل ثلاث سنوات، بدأ مفتشو البلدية بمسح اللوحات عن جدران الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويحظر أمر بلدي الرسم على جدران الممتلكات العامة بادعاء أنه يلطخ المدينة. وسرعان ما تعلم رسامو الكاريكاتير ما هي الخطوط الحمراء التي تم تشديدها، وأخلت برامج الساتيرا التليفزيونية مكانها لصالح فيديو القرصنة، مثل مقاطع الفيديو التي ينشرها محمد أنديل على موقع “مدى مصر” المعارض.
كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تجرى في نهاية آذار، كلما ازدادت الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها المنتقدون للرئيس. من يريد قراءة مقالات تنتقد فترة السيسي أو إخفاقات الثورة سيجد صعوبة في العثور عليها في الصحافة المكتوبة، ولن يسمع مثل هذا النقد في البرامج الحوارية على شاشة التلفزيون. وقال عمرو حمزاوي في مقابلة مع موقع “جدلية” الذي ينشر دراسات ومقالات من قبل المثقفين العرب في جميع أنحاء العالم: “إن الحكومة المصرية تطور معاداة الروايات لكي تشرح للعالم وللجمهور ضرورة العمل ضد ‘العدو’ الداخلي”. حمزاوي، الناشط السياسي البارز خلال الثورة، يعيش الآن في الولايات المتحدة، ويعمل كباحث كبير في مركز تنمية الديمقراطية في جامعة ستانفورد، ويخشى العودة إلى وطنه.
ووفقا له، فإن النظام يروج أساسا للحجة القائلة بأن الحرب على الإرهاب تتطلب استمرار حالة الطوارئ. وعلى النقيض من نظام حسني مبارك الذي اهتم بصورته في مصر والعالم، فإن نظام السيسي لا يهتم بهذه الأمور. وقال حمزاوي انه خلال السنوات الأربع الماضية تم إصدار حوالي 700 قانون أو تعديل قانوني تهدف إلى تعميق النظام الاستبدادي وتعزيز مكانة السلطة. مصر تقول للغرب: نحن نحارب الإرهاب من أجلكم، ولا يمكن لكم السماح بفقدان الاستقرار في مصر التي يعيش فيها 100 مليون مواطن. لن يحدث هنا مثل سوريا، فهذا سيكون بمثابة كارثة لا تصدق. ووفقا لرأيه، فإن هذه الروايات تسمح للحكومة بانتهاك الحقوق المدنية والإنسانية، وتقييد حرية التعبير، ومنع المرشحين من التنافس على الرئاسة، وتحييد سلطة البرلمان، والسماح للحكومة بالعمل بدون رقابة عامة.
انتهاك حرية التعبير للفنانين والمغنين هو العَرَض. والأكثر تهديدا منه هو محاكمة أولئك الذين تجرؤوا على ترشيح أنفسهم للرئاسة، أو أولئك الذين أعلنوا نيتهم هذه بشكل غير رسمي. أحدهم هو رئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان الذي يحاكم حاليا بتهمة التحريض وإلحاق أضرار بالجيش وتزوير وثائق. لقد سبق ونشرنا قصة عنان، لكنه كان لديه مرشحا لمنصب نائب الرئيس هو هشام جنينة، المحاسب العام السابق. لقد كشف جنينة في حينه أن حجم الفساد في السلطة يتجاوز 67 مليار دولار، وأن الكثير من الأموال كانت في خزائن حكومية سرية. وعندما طلب مفتشوه التحقق من وثائق هذه الأموال السرية، داهمت وزارة الداخلية مكتبه، وصادرت الوثائق والحواسيب، وتم تقديم جنينة للمحاكمة.
منذ ذلك الوقت، خفتت العاصفة العامة التي أعقبت القبض عليه، ولكن جنينة يعتبر رجلا مستقيما، وكان يفترض بعرضه كنائب للرئيس، إظهار نية محاربة الفساد. وفي الأسبوع الماضي هاجمه مقنعون وأشبعوه ضربا. ويدعي جنينة أنه لو لم تكن أسرته قد سارعت لمساعدته، لكان البلطجية قد قتلوه. وأعلنت الشرطة أن المقصود حادث مرور وقع خلاله شجار بين السائقين. من المشكوك فيه ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى أي نتائج أخرى.
وما تبقى الآن هو متابعة حساب تويتر الذي فتحه أنصار السيسي والذي يحمل هشتاغ “ادعم الرئيس ببيت شعر”، ويدعو المواطنين إلى دعم الرئيس عبر كتابة الأغاني. ويمكن للسخرية السامة التي ملا بها خصوم الرئيس هذا الحساب، أن تشهد على الغضب المتراكم.
زيارة بينس – نظرة أخرى.
يكتب زلمان شوفال، في “يسرائيل هيوم”، أن خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في الكنيست أثار الكثير من الارتياح لدى معظم الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء الكنيست اليهود. كمال أن تكراره لتصريح الرئيس ترامب بأنه “سيدعم أي حل يتفق عليه الأطراف بما في ذلك حل الدولتين” مر بسلام. لقد صفق الجناح اليميني للشق الأول، وصفق الجناح اليساري للشق الثاني.
لقد سارع العديد من المعلقين إلى الادعاء بأن الخطاب لم يجدد كثيرا – هذا صحيح من حيث المضمون المحدد. ولكن، كما كتب آهارون ميلر، الذي كان عضوا في طواقم السلام أمريكية مختلفة، الأسبوع الماضي، فان “أهمية الزيارة ليست في إنجازاتها الملموسة، بل في ما عكسته وأثبتته، وهو أنه خلال عهد ترامب، انتقلت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من “العلاقات الخاصة” إلى العلاقات التي تبدو ظاهرا “حصرية”.
حتى لو كان هناك بعض المبالغة في هذا التقييم، فإن احدى الخصائص الفريدة لإدارة ترامب – والتي عبر عنها بوضوح نائب الرئيس بينس- هي أنه على الرغم من بعض الاستمرارية في قضايا معينة، مثل البناء وراء “الخط الأخضر”، فإنه يختلف عن سابقه في كونه لا يعتقد أن المواقف الداعمة بشكل أساسي لعدالة إسرائيل في قضايا مثل الأمن والاعتراف بدولة الشعب اليهودي والحقوق المتأصلة للشعب اليهودي في وطنه التاريخي، تلغي دور أمريكا كوسيط عادل ولا تقلل من عزمها على التوصل إلى حل عادل للصراع على أساس تسوية متبادلة.
وبشكل معكوس، فإن خطابي محمود عباس الهستيريين تقريبا، في رام الله والقاهرة، يؤكدان صحة مقولة ميلر – وإلى حد كبير بسبب الفلسطينيين أنفسهم.
لقد قالت الخطابات كل شيء: من ناحية، رفض متغطرس وغير واقعي، وباستخدام لغة الشارع، لأي دور أمريكي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحاولة حله (ناهيك عن البصق في وجه الدولة التي تسمح ماليا بوجود الهيئة التي يترأسها أبو مازن) – ومن جهة أخرى، تزوير متطرف وجاهل للتاريخ العالمي واليهودي الذي يخرب كل محاولة ممكنة للتوصل إلى حل توفيقي.
سيقولون “تاريخ مخترع”، هذا صحيح، ولكن هذا ليس هو الجانب الرئيسي، بيد أن أبو مازن والعديد من زملائه يؤمنون حقا بهذا التاريخ الملفق – على عكس رؤساء الاتحاد السوفياتي في حينه الذي كتبوا التاريخ وفقا لأهدافهم السياسية أو الشخصية في بعض الأحيان وهم يعرفون أن هذا تزييف. لقد نسف الفلسطينيون في الماضي، وسيواصلون نسف أي تحرك سياسي ينطوي على أي تنازلات عملية وأيديولوجية – مثل قضية اللاجئين أو الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية يهودية، أي حق الشعب اليهودي ذاته بدولة.
ليس هناك شك في حقيقة اعتقاد الرئيس ترامب بأن التاريخ قد أعطاه دور إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد استوعب الواقع والاستنتاجات التي تنبثق منه. وبعبارة أخرى، من الصعب أن نرى كيف يمكن لهدف “السلام النهائي” أن يتغلب على عقبة الرفض الفلسطيني. وكما كتب شالوم ليبنر، المستشار السياسي السابق في مكتب رئيس الوزراء، هذا الأسبوع: “إن خلق توقعات غير واقعية لتحقيق انفراج دون الظروف المناسبة قد يكون له ثمن محدد”.
كيف سيرد الرئيس ترامب، على سبيل المثال، إذا تبين له أن توقعاته غير واقعية – هل سيطالب إسرائيل عندها، بالذات بسبب “العلاقة الحصرية”، القيام بخطوات لا يمكن قبولها؟ من المعقول أن نفترض أن بنيامين نتنياهو، بصفته رجل دولة مسؤولا ورصينا، قصد توفير رد لوضع كهذا، عندما عرض في دافوس، مقترحاته الرامية إلى إيجاد حل عملي للمشكلة الفلسطينية على أساس الاعتراف بكيان يتمتع بسلطات واسعة ولكن محدودة فيما يتعلق بمسألة الأمن – بحيث “يتمكنوا من حكم أنفسهم ولكن عدم تهديد إسرائيل، بدون ضم الفلسطينيين كمواطنين أو رعايا لنا، ومع علمهم وسفاراتهم “.
حوار المحاربين، حوار المحتلين
يكتب سيفر فلوتسكر، في “يديعوت احرونوت”، أنه قبل خمسين عاما، في فبراير 1968، نشرت الطبعة الثانية – والأولى للجمهور العام من كتاب “حوار المحاربين”. وقد جمع كتاب “حوار المحاربين، فصول الإصغاء والتأمل” مقتطفات مختارة من محادثات طويلة وصعبة جرت بين أبناء الكيبوتسات الذين خدموا في حرب الأيام الستة، وعادوا من المعارك يغطيهم الرمل والعرق والشكوك.
في البلاد، بدأت تتفشى نشوة “الأراضي المحررة لن ترجع” و “ولا حتى شبر من الأرض”. وحصلت حرب الأيام الستة بالفعل على مكانة الحدث الإلهي العجيب والتعالي الأخلاقي. لا، ولا، قال المتحاورون، فالحرب – حتى لو كانت مبررة مثل حرب الأيام الستة – هي عمل قذر للغاية، إراقة للدماء، موجة من العنف التي تجبي أكبر ثمن رهيب من الجميع، من الفائزين والخاسرين. فالحرب، حتى الحرب التي لا مفر منها، تلتهم المنظومة الأخلاقية للجنود وتضعهم في أوضاع صعبة بدون ردود. وإذا ما دعينا إلى الجبهة مرة أخرى، قال المحاورون، فإننا سنقف ونتجند، ولكن رجاء لا تهللوا للحروب والاحتلال، لأنه لا توجد حروب جيدة ولا يوجد احتلال جيد.
“حوار المقاتلين” (ويجب أن اعترف: كصحفي في “حوتام”، مجلة لواء الشاب في الكيبوتس القطري، كنت مقربا من “حوار المقاتلين”). كان ولا يزال رسالة تحذير من الجنود والضباط الوطنيين الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء الوجه الجديد لوطنهم، كما يتجلى في الهستيريا القومية والدينية التي لم تسيطر على الشعب فقط، بل أيضا على قيادته.
لقد تذكرت هذا الأسبوع المحادثات التي ولد منها “حوار المقاتلين” عندما جئت للاستماع إلى شهادة جنود وضباط الجيش الإسرائيلي الذين خدموا وسيخدمون في يهودا والسامرة في مواجهة سكان فلسطينيين يخضعون للاحتلال. لقد نظمت هذا الحدث حركة “يكسرون الصمت” وأقيم في قاعة مسرح مزدحمة بين المرائب والنوادي الليلية. في مكان غير بعيد عن هناك، بل ربما في المكان نفسه، جرت قبل 50 عاما البروفات السرية لكباريه سياسي كتبه مسرحي مبتدئ يدعى حانوخ ليفين؛ ويسمى الكباريه “الحرب الأخيرة، اسم مؤقت”، ولا زلت أذكر من اللازمة تلك النبوءة التي تقشعر لها الأبدان: “عندما ننتظر في غرفة الولادة، تنتظرنا الحرب المقبلة”. لقد عرفنا عشرة حروب كبيرة وصغيرة منذ ذلك الحين.
إن شهادات يكسرون الصمت لم يسمعها جمهور معادي. على العكس من ذلك، كان الجمهور متعاطفا – وخائب الأمل. وتوقع معظمهم أن يسمعوا من أصحاب الإفادات إعلانات منمقة تدين الاحتلال، تدين حقيقة وجود الإسرائيليين أنفسهم في المناطق، تدين الحكومة الحالية، وغير ذلك من المقاطع الأخرى التي كثيرا ما تثار على المسرح السياسي الإسرائيلي الذي تم تحديد مرجعيات له سلفا. لكنهم تحدثوا بشكل مختلف. استخدموا لغة مترددة، لغة معتدلة، بدون علامات تعجب والكثير من علامات الاستفهام وثلاث نقاط. لم يخفوا الشكوك والارتباك. ولم يقارنوا جنود الجيش الإسرائيلي، أي أنفسهم وأنفسهن، بجيش الاحتلال النازي، ربما كما كان يتوقع بعض الجمهور. كانوا بعيدا عن ذلك: قالوا في ردهم على الأسئلة إنهم سيعودون للخدمة في الاحتياط ونيل الترقية العسكرية، لأنه من وجهة نظرهم وفي أعينهم، الجيش الإسرائيلي هو المدافع عن الوطن.
لقد جاءوا لكسر الصمت وإخبار الجماهير عن إساءة معاملة الفلسطينيين وإهانتهم المتكررة ليس من أجل كسر الجيش الإسرائيلي، وإنما للحفاظ على الجيش الإسرائيلي كاسمه، قوات الدفاع الإسرائيلية. إفاداتهم، كما فهمت من الأمور الحكيمة والمعقولة التي قالوها، قصدت تغيير الجيش: تطهيره من الوحشية المتأصلة الكامنة في المواجهة مع السكان الخاضعين للاحتلال، والعنف الذي لا يطاق ولا يحتمل، الذي فرض عليهم بدون حساسية وبغباء، من التوحش السام، والإرهاب المعنوي، وفرض الرعب من أجل الرعب على بشر لمجرد أنهم بشر.
لقد انتقدت تحركات وأداء “يكسرون الصمت” كمنظمة وليس كأفراد. وهذا لا يعني التحفظ من وجودها ونشاطها؛ إن “يكسرون الصمت”، مثل “بتسيلم”، لها دور هام وحيوي كعلامة تحذير وطنية: الحذر، الهاوية أمامنا! هاوية مظلمة من السيطرة على شعب آخر، من السهل جدا الانجراف إلى داخلها وفقدان عمق الصورة الإنسانية.
تماما كما جاء حوار المحاربين قبل خمسين عاما لتحطيم أسطورة “الحرب الرائعة”، هكذا جاء خطاب المحتلين الحاليين لكسر أسطورة “الاحتلال الرائع”. لأنه لا توجد حرب كهذه ولا احتلال كهذا.