
سألني بعض الأصدقاء عن سبب استقالتي من مجلس الإدارة في أكتوبر ٢٠٢٢.
لهذا أعيد منشوري الذى شرحت فيه أسبابى والذى أرسلته إلى كل أعضاء المجلس لكى يقفوا على الحقيقة.
…………………………………..
بيان مهم إلي :
السادة الزملاء الأعزاء
أعضاء اتحاد الكتاب
………………………………….
احتراما لقانون الاتحاد.. واحتجاجا علي تهميش مجلس الإدارة.. واتخاذ قرارات دون عرضها علي المجلس.. وتصويت الأغلبية علي القرارات دون مناقشة وافية.. والاكتفاء بتسجيل أي اعتراض في محضر الجلسة.. وإحساسا بعدم القدرة علي تحمل أكثر مما تحملت.
أعلنكم يامن شرفتموتي بأصواتكم الكريمة.. بقرار انسحابي تماما من عضوية مجلس الإدارة.
ولأن من حقكم علي أن تقفوا علي حقيقة الأمر فإليكم الأسباب :
لقد عانينا أنا وقلة من الداعين إلي الإصلاح الذين صاروا أعضاء في الَمجلس منذ انتخابات ديسمبر ومارس..
وتمثلت هذه المعاناة في تهميش دور المجلس.. واتخاذ قرارات مهمة من وراء ظهره.. وعندما كنت أعارض.. كان رئيس المجلس يكتفي بإثبات اعتراضي في محضر الجلسة.
من ذلك مثلا : أن رئيس المجلس تقدم إلي رئيس مجلس الوزراء ببيان آخر ضد وزيرة الثقافة السابقة دون عرضه علي المجلس.. واعترضت علي ذلك.
وأيضا اعترضت علي وجود ما يسمي بالمجلس الاستشاري ( والذي هو صورة مطابقة تماما للجنة الفروع) لأن الجمعية العمومية ليس من اختصاصها إنشاء لجان أو مجالس من هذا النوع.. والمنوط به ذلك هو مجلس الإدارة وحده كما تقضي الَمادة ٣٧ فقرة ( ك) من القانون.
وينص القانون علي أن مجلس الإدارة وحده هو الذي يتولي إدارة الاتحاد وليست أي جهة أخري حتي لو كانت استشارية.
وفيما يلي ما كتبته اليوم إلي أعضاء مجلس الإدارة وقصة انسحابي من المجلس.
*******************
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد
فقد أرسلت إلي السيد السكرتير العام ( عن طريق الواتس آب) بتاريخ ١٨ أكتوبر٢٠٢٢ بضرورة إدراج ما اتخذ من قرارات في اجتماع هيئة المكتب يوم ٦ أغسطس ٢٠٢٢ .. في اجتماع المجلس المزمع عقده في الخامسة مساء السبت ٢٩ أكتوبر للمناقشة وإثباته في محضر الجلسة كما تقضي بذلك المادة ٣٧ ( فقرة ع وفقرة ف) من القانون.. والمادتان ٥٦ و٥٨ من اللائحة الداخلية للاتحاد.
وحينما اطلعت علي جدول الأعمال لم أجد هذا الموضوع _ رغم أهميته _ مدرجا في جدول الأعمال. .
وقد يحتج البعض انني لم أرسل طلبي هذا بريديا او علي ورق.. وردي علي ذلك أن دعوتنا لحضور المجلس تتم أيضا عن طريق الواتس آب.
وهنا أسوق مثلا واحدا علي مخالفة القانون في اجتماع هيئة المكتب الذي تم في إجازة المجلس.
وتبدأ القصة حينما جاءني خطاب بعلم الوصول فيه استدعاء للتحقيق في شكوي موجهة ضدي من الزميل مقرر لجنة التذوق الفني دون ذكر أية تفاصيل.
وذهبت للتحقيق لأجد الشكوي مقدمة ليس عقب عقد ندوة ام كلثوم في يونيةلكي تعرض علي مجلس الإدارة.. ولكن قدمت لكي تعرض علي هيئة المكتب في إجازة المجلس.. وبدلا من إحالة الشكوي إلي المجلس كما يقضي القانون.. أحالتها هيئة المكتب إلي التحقيق ( باعتبارها من الموضوعات العاجلة والخطيرة التي لا يجوز أن تنتظر اجتماع المجلس!!)
والشكوي مرفق بها منشور كتبه أ. أحمد يوسف وعليه أكثر من ٤٠ تعليقا تدين هذه الفضيحة.. وقد ترك صاحب الشكوي كل التعليقات وما جاء في أعمدة الصحف وفي برامج الإذاعة والتليفريون.. وتصيد تعليقي فقط متهما شخصي بإهانة الاتحاد.
وكان من الممكن أن أرفض التحقيق لكنني فضلت أن أدلي برأيي لكي أغلق هذا الموضوع تماما.. ولكم أن تطلبوا الاطلاع علي أقوالي التي أثبت فيها _ للأسف _ ان هناك قرارات تتخذ من وراء ظهر المجلس بقصد تهميشه.. وقد لاحظت ذلك منذ وجودي في هذا المجلس حتي الآن .. وكلما كنت أعترض علي شيء يكتفي رئيس المجلس بتسجيل اعتراضي في المحضر.. وكأن الأمر هكذا قد انتهي.
لقد أحسست أنني لم أعد أحتمل أو أقبل هذا الأسلوب في إدارة المجلس وتهميش دوره القانوني.. ودائما ما كنت أنصرف من أي اجتماع وانا اكبت احتجاجي. املا في استعادة المجلس يوما اختصاصاته الموضحة في القانون واللائحة.. لكن يبدو أن هذا الأمل يتحطم دائما أمام الرغبة في أن يكون للمجلس دوره الثاني بعد المجلس الاستشاري وبعد هيئة المكتب.. وهذا الأسلوب مخالف تماما للقانون.
لهذا.. قررت بمحض إرادتي.. وحفاظا علي حالتي النفسية والصحية أن أنسحب بهدوء واقتناع من هذا المجلس المهمش.
وسوف ابلغ أعضاء الاتحاد بهذا القرار.. فمن حق من شرفوني بأصواتهم أن يعرفوا أسباب انسحابي.
متمنيا لكم جميعا التوفيق.
احمد سويلم
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
—–
أحمد سويلم
شاعر مصري
——-
عناية مكتب القاهرة
مدير المكتب
شاعر الأمة
محمد ثابت


