بقلم: تمارا حداد.
منذ احتلال الأرض الفلسطينية والاجراءات الممنهجة تتواصل يومياً دون توقف ضمن خطة ذات بُعد أمدي بتهجير الفلسطيني العربي من أرضه إما بطريقة التهجير القسري أو الطوعي، وإذا تطرقنا إلى خصوصية المجتمع العربي داخل الخط الأخضر بما يسموا” عرب الداخل” سنرى أن هناك العديد من الطرق الممنهجة يتم استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لطرد العربي من أرضه لإفساح المجال بشكل أوسع للسيطرة على الأرض وبالتحديد مناطق ذات النزاع المستمر مثل القدس وما حولها ومنطقة الجولان ومناطق ذات الأثر الاقتصادي والجيوسياسي والسياسي والاجتماعي والأمني للاحتلال.
يُعاني المجتمع العربي من جرائم قتل عديدة بين أواسطه وهذه الظاهرة تزداد عاماً بعد عام دون حل جذري سواء من الحكومة أو الاجهزة الامنية أو مؤسسات المجتمع المدني أو من يُمثل المجتمع العربي داخل الخط الأخضر ضمن إطار الكنيست الاسرائيلي.
هذه الظاهرة قد يرى البعض أنها تزداد نتيجة الثقافة السائدة داخل إطار الخط الأخضر، ولكن إذا تم تشخيص الحالة داخل الخط الأخضر نرى أن الاحتلال هو السبب الأول لازدياد هذه الظاهرة بسبب التعامل العنصري بين العربي والاسرائيلي بحيث أن العربي لا يمتلك امتيازات المواطنة الكاملة كالتي يمتلكها الإسرائيلي بالرغم امتلاك الإثنين ذات الجنسية، لكن التعامل القهري وفروقات المواطنة كأنهم من درجة ثانية وقد تصل إلى الثالثة من المواطنة هي من تؤدي إلى هذا التمرد العربي داخل الخط الأخضر الذي ينعكس على ازدياد حالات العنف والقتل وانتشار المخدرات والمسكرات والخاوة والسلاح والتي هي أساس ارتفاع تلك الجرائم داخل الخط الأخضر.
ومن المؤكد أن مروجي المخدرات والسلاح داخل الخط الأخضر معنيين بإبقاء حالة المجتمع العربي ضمن سياق الفوضى والالهاء بالمشاكل الداخلية والابتعاد عن المشاكل الأساسية وهي سرقة الأرض المستمرة وطردهم بشكل طوعي من مواقعهم وعدم القدرة على الاستمرار بالدفاع عن حقوقهم أسوة بغيرهم من الاسرائيليين.
فقدان السيطرة داخل المجتمع العربي داخل الخط الأخضر قد يضر بالمجتمع ذاته دون غيره ليؤدي الأمر إلى عرقلة أي جهود مستقبلية بالاعتراف بحقوقهم الطبيعية داخل الخط الأخضر سواء بالعمل أو التعليم أو الصحة وغيرها من الحقوق المعيشية، والأدهى من ذلك يُروج الاحتلال أن سبب ازدياد جرائم القتل هي تنبع من ذاتهم وأنهم أفراد لا يستحقون العيش الكريم ومساواتهم بالاسرائيليين لتكرار الجرائم الداخلية.
وأبرز أسباب ازدياد تلك الجرائم هو انتشار السلاح من خلال عصابات تجار السلاح بالرغم أن سلطات الاحتلال تستطيع وقف بيع السلاح ولكن هي معنية تماماً بانتشار الفوضى لإرسال صورة أمام العالم ما يفعله العربي داخل الخط الأخضر.
إن ظاهرة الجرائم اليومية داخل المجتمع العربي لن تتوقف إلا بخطة وطنية يؤمن بها المجتمع العربي من خلال رفع وتيرة ثقافة الابتعاد عن شراء السلاح واقتناء المخدرات والمسكرات فهي ثلاثة أسباب تؤدي إلى تغييب العقل الطبيعي ورفع وتيرة العنف داخل المجتمع العربي الأمر الذي يؤدي الى ازدياد تلك الجرائم، ومن هنا يقع على مسؤولية المجتمع بأكمله أفراد ومؤسسات ونواب عرب وجمعيات وحركات واحزاب بالتظاهر يومياً للتخفيف من تلك الظاهرة، وكما أن نشر الوعي بين المجتمع العربي داخل الخط الأخضر يساهم في التقليل من تلك الظاهرة ويبدأ الأمر من الأسرة المصغرة فالتربية هي حجر الأساس في تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية ضمن الإشباع العاطفي للاطفال لخلق جيل غير منحرف، وكما أن رياض الأطفال والمدارس والمؤسسات العربية يقع على عاتقها مسؤولية التخفيف من تلك الظاهرة، ومن المهم نشر بيانات عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف عن مدى مخاطر ترويج السلاح وشرائها وأثرها السلبي.
وكما أن تخفيف أثر أزمة الهوية للمجتمع العربي داخل الخط الأخضر هي أولى المراحل للتخفيف من حالات العنف وكما أن تحسين واقع الشباب وهي مسؤولية نواب العرب وبالتحديد داخل إطار الحكومية الائتلافية للدفع نحو تحسين الواقع الاقتصادي لهم ودمجهم ضمن أطر العمل والتعليم والصحة وتحسين البنية التحتية داخل مناطقهم.
خلاصة: إن عدم إيجاد حل جذري لازدياد الجرائم داخل الخط الأخضر سينعكس على حقوقهم وقدرتهم على الدفاع عنها بشكل حقيقي سواء على المستوى المحلي والدولي، وكما أن انتشار الجرائم داخل المجتمع العربي لن يبقى محصورا داخل مناطقهم بل سيستمر بالنمو ليتعدى أواسط المجتمع الاسرائيلي وارتفاع وتيرة العنف وانتشار الفوضى بشكل أوسع لتتعدى مناطق الضفة الغربية بالتحديد بعد انتشار المخدرات في القرى بسبب ترويجها من قبل تجار داخل الخط الأخضر وهذه مشكلة أكبر أثرت على أواسط السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، فالمناطق الجغرافية الضفة والخط الأخضر وغزة مترابطة لا يمكن فصلها مهما كانت الحواجز والجدران فهي على أرض الواقع منطقة واحدة وأرض واحدة مهما كانت المسميات.
