اخبار العالم العربياخر الأخبارالرئيسية
غضب فلسطيني من إعلان الاحتلال إنشاء 7 محميات طبيعية استيطانية
وندد الفلسطينيون بهذه المخططات، التي تؤكد على نهج دولة الاحتلال القائم على تحدي القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين وفرض “إسرائيل الكبرى” على فلسطين التاريخية”، مطالبين المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة الجديدة، التي ترتكبها دولة الاحتلال أمام مسمع ومرأى العالم أجمع.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن إعلان الاحتلال عن هذه المخططات يشكل تصعيدا خطيرا وتكريسا للمفاهيم والممارسات الاستيطانية، التي تقوم عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأكدت عشراوي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا المشروع الاستيطاني المنوي إقامته تحت ذريعة وغطاء “محميات طبيعية”، ويشمل مناطق مغارة الشموع، القريبة من قرية بيت سوريك في ضواحي القدس، ووادي المقلق عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في المدينة المقدسة، ووادي الفارعة بمحافظة طوباس، ووادي ملحة في غور الأردن، ومجرى نهر الأردن الجنوبي، ووادي الأردن شمال الأغوار يهدف إلى ضم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وقابلة للحياة.
وأضافت عشراوي، أن هذا السلوك الاستعماري للمستوطن نفتالي بينيت، وحكومة نتنياهو المتطرفة، يأتي في سياق الدعاية الرخيصة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، التي تجري دائما بين القوى المتطرفة والمعادية للسلام على حساب حقوق وحياة ومقدرات الشعب الفلسطيني.
بدوره دان الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، صالح رأفت، إعلان وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت عزمه إنشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية وتوسيع 12 محمية أخرى.
واعتبر رأفت، في تصريح اليوم الخميس، هذا الإعلان تأكيداً على أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، ماضيةً في إجراءاتها بضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في عموم أنحاء الضفة الغربية.
وأشار رأفت إلى أن القيادة والشعب الفلسطيني سيتصدى لكل هذه القرارات الإسرائيلية، داعيا إلى المباشرة الفورية بوقف العمل بالاتفاقيات الفلسطينية- الإسرائيلية ووقف كل أشكال العلاقات مع إسرائيل، عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وأكد رأفت على أهمية التوجه فوراً إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة ورفض هذه القرارات الإسرائيلية، وقال: “في حال استخدام أمريكا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، يجب التوجه فوراً لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند “متحدون من أجل السلام” لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأكد رأفت، أنه سيتم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل فتح تحقيق فوري بشأن إجراءات إسرائيل الهادفة لضم الضفة الغربية وخرقها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعياً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للانعقاد فوراً لإدانة ورفض الإجراءات الإسرائيلية بالضم ومحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.
بدورها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان الإسرائيلي وسيتصدى لكل المشاريع، التي تنهب الأراضي وتمزق أواصر المدن والقرى الفلسطينية، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على عمليات تصاعد الاستيطان.
وحذر المتحدث باسم حركة فتح، إياد نصر، في بيان اليوم الخميس، من مخططات الاستيطان الجديدة والخطيرة التي يتبناها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه نفتالي بينيت، والتي تقوم على ضم منطقة الأغوار والسيطرة على المناطق المصنفة “ج”، من أجل إرضاء المستوطنين واليمين المتطرف، لكسب دعمهم في انتخابات إسرائيل المقبلة.
وقال إن “هذه المخططات، التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها على الأرض بوتيرة متصاعدة، والتي تمثلت في توسيع عمليات هدم المنازل الفلسطينية واقتلاع الأشجار المعمرة، وتخريب المزروعات، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وتحويل أخرى إلى “محميات طبيعية”، تخالف القرارات الدولية ذات الصلة، التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعي”، وتدمر كذلك “حل الدولتين”.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، دول العالم بإدراج المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعهم من دخول أراضيها، مؤكدةً أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة “ج” على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها، والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة، لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها.
وأوضحت الوزارة، أن لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة أوجها مختلفة تتكرر يوميا بتصاعد خطير، وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، وبين عصابات المستوطنين المسلحة وتنظيماتها الإرهابية.
وأضافت، أن الاحتلال يسعى من خلال ذلك لتحقيق هدف استعماري يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة “ج”، وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد، ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية، وصولا إلى إنشاء ما يشبه دولة يهودية في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض الحقوق والهوية الفلسطينية في تلك المناطق.
وأكدت الخارجية، أنها تتابع كافة الملفات المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المسارين الدوليين السياسي والقانوني، وأنها تركز جهودها على المسار القانوني، وصولا لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم وملاحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية.
