اقلام حرة

يبدو أن بلادنا لا تسير بالقانون ولكن بالاستثناءات” (أ.د.حنا عيسى)

لو أردنا احترام القانون فعلينا أن نجعل القانون محترماً لو استطاعت القوانين أن تتكلم لضجت بالشكوى من المحامين

الإنسان حينما يطبق القانون يسمو على الحيوان ويحنما يبتعد عن القانون والعدالة ينحط ويصبح أقل من الحيوان

يُلخصون الوطن في قانون.. يضعون القانون في علبة.. ثم يضعون العلبة في جيوبهم

هناك قضايا لا تحلها صراخات الجرائد، هناك قضايا يحلها العدل والقانون والضمائر الحية

يمكن للحكومة أن تتواجد بسهولة دون قوانين، لكن القانون لا يمكن أن يوجد دون حكومة

الحق: جملة معايير سلوك الناس وقواعده المرسومة والمقررة من قبل الدولة، إرادة الطبقة ( الحاكمة) السائدة مصاغة في صورة القانون. إن الحق ( الحقوق ) يأتي، من جهة، شكلاً من الوعي الإجتماعي، بمعنى أن مضمونه هو ما للطبقة السائدة من أراء وأفكار حقوقية تقرها الدولة في حالات معينة، ويصير لها مفعول القانون، ويمثل من جهة أخرى، شكلاً من تنظيم العلاقات الاجتماعية بوصفه مؤسسة حقوقية. ولا يعقل الحق خارج الدولة.

فأجهزة الدولة ترسم المعايير الحقوقية وتلغيها وتبدلها، وتضمن مراعاتها وتنفيذها، وتستخدم في ذلك تدابير الإكراه.

ويغطي الحق شتى ميادين الحياة الإجتماعية: العمل، وعلاقات الملكية، والعلاقات الزوجية الأسروية، وما شابهها من العلاقات بين الناس.

والحق يظهر في ظروف إقتصادية إجتماعية معينة، وذلك مع إنقسام المجتمع الى طبقات واحتدام التناقضات الطبقية. والحق، كشكل لتنظيم العلاقات الاجتماعية يتطور باستمرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق