تتواصل الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، التي اندلعت اثر اعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة على التبغ والبنزين، واستحداثها الرسوم على استخدام الواتساب. وهي في المجمل العام احتجاجات أصيلة وعادلة ومحقة بمطالبها وشعاراتها وطروحاتها، والوجع الحقيقي العميق الذي تعكسه، نتيجة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة اللبنانية عن خطتها بفرض الضرائب، وطرح خطوة اصلاحية عاجلة إلا أنها لم تنجح في إخماد شعلة الاحتجاجات، بل بالعكس فيومًا بعد يوم تزداد وتيرتها وتتوسع أكثر في جميع أنحاء لبنان.
لقد عانى الشعب اللبناني ولا يزال في حياته اليومية، ولقمة خبزه، واحتياجاته الإنسانية الأساسية، وعيشه الكريم، وكل ذلك نابع من الانقسامات الطائفية والحرب الأهلية المدمرة، ومن العدوان الاسرائيلي الوحشي، الذي فرض احتلالًا لسنوات طوال قبل أن تهزم المقاومة أسرائيل.
وفي الحقيقة أن لبنان لم يتخلص من كارثة كبرى، وهي الطائفية المهيمنة على كل شيء، والمستفيدة منها قوى رجعية انتهازية وصولية ونفعية. ولذلك فإن المطلب الشعبي يتمثل بإسقاط الحكومة والنظام اللبناني الفاسد القائم على قانون انتخابي أساسه التوازن بين الطوائف. ولعل من منجزات هذا الحراك الشعبي اللبناني الاحتجاجي هو استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه.
ومن نافلة القول، أن مواقف الاحزاب السياسية اللبنانية رسمت وفق وزن وثقل كل حزب، فضلًا عن مصالحه التي يسعى لها ويعمل انطلاقًا منها بما يراه مناسبًا لمستقبله في المشهد السياسي اللبناني. وهنالك بعض الأصوات والأوساط التي تشكل الأضلع السياسية لمبنى وهيكل النظام الطائفي الفاسد والمفسد، تحاول ركوب الموجة وتوجيه سهام التحريض ضد المقاومة اللبنانية متجاهلة مطالب الشعب اللبناني.
وعليه، فإن المطلوب هو حماية الانتفاضة الشعبية اللبنانية من الأعداء والاجندة الداخلية والخارجية، فهي انتفاضة فريدة من نوعها، وتمثل نموذجًا رائعًا من أشكال الوحدة الوطنية والطابع السلمي، وبعيدًا عن أي صبغة سياسية، ولن تتوقف دون ايجاد مخرج وحلول للوضع المعيشي، وتغيير قواعد وأسس الدستور، واسقاط النظام الطائفي الفاسد.
وإذا ما استطاع اللبنانيون اسقاط الطائفية السياسية فهذا سيكون بلا شك انجازًا كبيرًا وعظيمًا يسجل لصالح لبنان وشعبه، ويمهد الطريق لإسقاط الطائفية السياسية والمذهبية في الأقطار العربية، ولا سيما في سوريا والعراق.
