خصومات القروض تسلب قوت أطفالنا.. ومختصون يوصون بترحيلها لأشهر قدامة أمد/ غزة- صافيناز اللوح:

على طبق من ذهب، سلبوا قوت الأطفال، وتسابقوا في تجويع الغزيين بظل الوضع الاقتصادي السيئ، وأنهكوا الموظفين الذين يتلقون نصف راتبهم بسبب، منع اسرائيل تحويل أموال المقاصة إلى خزينة السلطة الفلسطينية. بنوك غزة، طبقوا المثل الذي يقول “دمار وخربان ديار”، على موظفي السلطة، الذين يعيشون بين فكي كماشة، الاحتلال الإسرائيلي وحصاره على قطاع غزة من جهة، واقتطاع رواتبهم من جهةٍ أخرى. مناشدات موظفي السلطة دقت كل الاجراس، وصرخت في وجه البنوك من جديد، وخصوا بالذكر “بنك فلسطين” الذي أولى كل اهتمامه فقط، بتجويعهم عن طريق خصم القروض كاملة،

دون إبلاغ أو إنذار. شهادات وصرخات مازن على كحيل “54” عاماً، أحد موظفي وزارة التربية والتعليم، ويتقاضى راتبه من خزينة السلطة، يسكن في منزل بالإيجار، ولديه أسرة مكونة من 7 أفراد، ناهيك عن الشقة السكنية التي يحلم بها منذ زمن بأن تأويه هو وعائلته من ويلات “الإيجار”. وقال الموظف كحيل خلال لقاءه مع “أمد للإعلام”، إنّه يتقاضى نصف راتبه بمبلغ “1240” شيكل من بنك فلسطين بمدينة غزة، 200$ شهرياً يتم خصمها من الراتب للقرض، غير رسوم المياه والكهرباء والخدمات الأخرى. وأوضح، أنّ “راتبي كامل 2400، قبل الخصم، وبعد خصم الـ30%، أصبح 50%، صار ينزل 1200شيكل البنك بخصم 600شيكل قرض و100شيكل كهربا و200شيكل محاكم وبقبض 200شيكل واب لـ5 أبناء”،

مشيراً، إلى أنّ “هذا الشهر نزلي 1500خصم قرض750شيكل و200شيكل محاكم و100شيكل كهربا و100فوائد مدين دوار واعطوني 300 شيكل”. أمّا الموظف بسام محمود عطية أبو درابي، موظف حكومي ويستلم راتبه من بنك فلسطين وخصموا عليه نصف الراتب المستلم بقيمة 50%، بسبب القروض. وفي السياق ذاته أكد الموظف محمد عيد الذي يعيل أسرة مكونة من 5 أفراد، قال لـ “أمد”، أنّه يستلم راتب بنسبة 60% بمبلغ 1500 شيكل، من البنك يحصل على 1000 منها فقط، بسبب النفقة الموكلة إليه منق بل زوجته. وتابع، أنّه لم يستلم فلساً واحداً من بنك فلسطين هذا الشهر نتيجة الخصومات الكثيرة، مضيفاً طلبت سلفة “350 شيكل”، من الشهر القادم كي أستطيع تدبير أموري.

وفي السياق ذاته، أكد اياد محمد يحيي الفرا، “37” عاماً، أنّ بنك فلسطين خصم عليه 1000 شيكل قرضاً كاملاً، رغم منع سلطة النقد ذلك، وبقي له من راتبه فقط 5000شيكل، مصطفي فايز شقورة البالغ من العمر “36” عاماً، الموظف في سلطة رام الله لم يسلم أيضاً من خصومات البنوك، أكد أنّه، راتبه بدون خصم ٢١٠٠ شيكل، إلّا أنّه يستلم مبلغ من 400- 500 شيكل شهرياً فقط بعد الخصومات التي فرضتها السلطة وأجبرت البنوك الموظفين على سداد قروضهم منها. الموظف محمد المدهون البالغ من العمر 48 عاماً، أوضح لـ “أمد”، أنّ راتبه 1500، يأخذ البنك للقرض 520شيكل، ويخصم كهرباء بقيمة 140 شيكل، ولا يتبقى له سوى 600شيكل لـ (8) أفراد. عوض الله زقوت الموظف في جهاز الشرطة التابع للسلطة الفلسطينية، استلم نصف النصف من راتبه، مؤكداً أنّ بنك فلسطين قال له: “سنأخذ أي مبلغ مهما كان راتبك”.

وأكد، أنّ القرض المستحق عليه شهرياً دفع مبلع ٥٥٠ شيكل، وأنّه يدفع ماستر ومدين دوار، مشيراً: الان بعد الجدولة الجديدة أصبح راتبي فقط ٦٠٠ شيكل”. مناشدات من قلوب مقهورة وناشد الموظف الفرا، سلطة النقد وبنك فلسطين برحمتهم، وخاصة أنّ شهر رمضان وعيد الفطر على الأبواب. كما ناشد الموظف كحيل البنوك، بتقليص كمية الخصم، لأن الخصومات والفوائد والعمولة تؤثر على جميع فئات الموظفين حيث أن البنك لا يرحم أحد رغم أن بنك فلسطين يعتبر البنك الأول وأضاف، إنّ البنك يتربص بالموظفين ويرفض تجديد او اعطاء قرض للموظف المحتاج سواء للعلاج او للدراسة او لتشطيب سكن أسوة بالبنوك الأخرى، مقدماً مناشدته لسلطة النقد الفلسطينية والرئيس محمود عباس اولاً وأخيرا ولبنك فلسطين، بأن يحذو متل البنوك الأخرى العاملة في غزة لمنح عملائه المحتاجين قروض للسكن او التعليم لتحسين ظروفهم المعيشية. الموظف “عيد”، الذي ناشد بقلبٍ مقهور قال: أناشد سلطة النقد بأن تؤجل خصم القروض لشهر واحد فقط، لأن علي امر حبس لدين ولم أستطع سداده. الموظف شقورة وجه رسالته، لكل انسان لديه احساس بمساعدتهم في تأجيل الخصومات لحين عودة الرواتب كامله حتي نستطيع العيش لأنني اسكن بالإيجار”.

فيما ناشد الموظف المدهون، بالشفقة على الموظفين والوقوف إلى جانبهم، لأنّ لديهم أبناء في يدرسون في الجامعات ولا يستطيعون دفع أقساط دراستهم. الموظف “عوض”، وجه رسالته لسلطه النقد، ولمدير عام بنك فلسطين، أن يحترموا حياة الموظف، ويحافظوا على مشاعره وكرامته، مؤكداُ أنّه رأى بعينه موظف يقوم بطلب “ويترجى” بنك فلسطين من أجل إعطاءه سلفة مالية، لعدم حصوله على راتبه نتيجة الخصومات. سلطة النقد ومختصين اقتصاديين.. ماذا قالوا؟ مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد “علي فرعون”، نفى لـ “أمد للإعلام”، عدم التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد إزاء كيفية التعامل مع قروض موظفي القطاع العام والشيكات المرتجعة. وأشار فرعون خلال حديثه مع “أمد”، إلى أن سلطة النقد أوقفت تصنيف الشيك المعاد، وعملت على إعفائه من الرسوم بما ينسجم مع قيمة الراتب موضحًا أن سلطة النقد لا تتدخل بعمل البنوك بما يتعلق بمنح القروض أو جدولتها أو تأجيلها، لأنها قرارات ائتمانية. وقال، نحن تابعنا مع البنوك قبل تحويل الرواتب من وزارة المالية، وعقدت اجتماعات حثيثة مع المدراء العامين والإقليميين للبنوك حتى توافقنا على التعليمات، وآلية الخصم، وكذلك التزام كافة البنوك ومؤسسات الإقراض بالتعليمات، والآلية الجديدة التي تنص على أنّ الخصم يكون 50% من الدفعة المحوّلة أو القسط أيهما أقل. وبالتالي من خلال متابعاتنا مع البنوك ومؤسسات الإقراض، بشكل يومي حتى ساعات متأخرة من الليل، فإننا نؤكد أن البنوك التزمت بشكل كامل في موضوع الخصومات من رواتب موظفي القطاع العام.

وحول الشكاوى الواردة بعد قضية الخصومات أكد “فرعون”، أنّها تنقسم إلى ثلاث فئات؛ الفئة الأولى ناتجة عن جهل بعض المواطنين بالتعليمات، والفئة الثانية هم مقترضون بموجب مصادر دخل أخرى، والفئة الثالثة تحولت رواتبهم بالكامل، بما يتعلق بالفئتين الثانية والثالثة لا تنطبق عليهم التعليمات فهم مستثنون من التعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وكذلك يتم استثناء من هو محول راتبه بالكامل ألفي شيكل وما دون لأنهم لم يتأثروا بالأزمة. وفيما يتعلق بالفئة الأولى من الشكاوى، فكان هناك لبس بالتعليمات حول آلية الخصم، فالخصومات لهذا الشهر اختلفت عن الشهر السابق، لعدم تمكننا من الحصول على بيانات من وزارة المالية عن نسب التحويل على مستوى الموظف، لأن الآلية في الشهر السابق كانت على نسبة وتناسب من الراتب المحول للموظف وكان هناك صعوبة بنسبة التحويل، وتم تعديل الآلية إلى 50% على القسط أو الراتب المحول أيهما أقل لصالح الموظف في القطاع العام. وأكد، أنّ البنوك لم تقف عند هذا الحد للتعامل مع الأزمة، وتعاملت معها بشكل إيجابي، وأطلقت منتجات أخرى، وتم التوافق على إيجاد جاري مدين دوار للموظفين، وبالتالي مسموح للموظف أن يحصل على المنتج لتغطية الأقساط، وتقوم البنوك مستقبلاً بتحصيل هذا المنتج أو هذا التسهيل من مستحقات الموظفين عند التحويل، وبإمكان الموظف جدولة الأقساط أو جدولة القروض إلى فترة زمنية لاحقة، وأيضًا بعض البنوك قدمت سلفًا للمقترضين،

وقامت بمبادرات إيجابية، فهي جزء من هذا الوطن وعماد اقتصاده. وتابع، أنّ الحقيقة أنني تابعت شخصيًا الشكاوى خلال الأيام السابقة، ووصلنا إلى مرحلة أن كنا نطلب كشف حساب الموظف المشتكي ومدى التزام البنك في التعامل بتعليمات سلطة النقد والخصم من حسابات موظفي القطاع العام، لقد كانت آلية ساعدتنا، لكن لفت انتباهي في كشف الحساب للموظفين أن كان بعضهم لديه فواتير خدمات والبنك ليس لديه صلاحيات أن لا يخصم فواتير الخدمات، نحن نناشد قطاعات الخدمات الأخرى أن تبادر مثلما بادرت به البنوك بمراعاة هذه الظروف إلى أن يتم تحسن الظروف وانتهاء الأزمة عن قريب. وحول الشكاوي المقدمة ضد البنوك أكد، أتابع ملف الشكاوى شخصياً، والمتابعة مع المدراء العامين والمدراء الإقليميين حول الشكاوى الواردة إلى قاعة الجمهور والدائرة، وحتى عبر وسائل الإعلام، وأية شكوى تتم معالجتها، تستغرق نصف ساعة، وهذا دليل أن البنوك فرغت كوادر لأجل ذلك، وتم التعامل بإيجابية بهذا الشأن بما يتعلق بالخصم من موظفي القطاع العام. وحول سؤال، هل توجد تعميمات على البنوك، بما يتعلق بالشيكات المعادة؟ أجاب “فرعون”،

منذ بداية الأزمة تم التعميم على البنوك بعدم اقتطاع عمولة الشيك المعاد والتي قيمتها 60 شيكلاً لموظفي القطاع العام لعدم كفاية الرصيد، وقد التزمت البنوك بذلك، ثم أوقفنا تصنيف الشيك المعاد من القائمة، وفرضنا على البنوك استقطاعًا على تحويل الرواتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد مرات التحويل. وفيما يخص الآلية المتبعة الشهر القادم بشأن اقتطاع البنوك من قيمة الرواتب المحوله؟، قال: بما يتعلق بنسبة الاقتطاع وآلية الاقتطاع، فإننا بعد انتهاء فترة تسديد الرواتب واقتراب فترة استحقاق الراتب الجديد، سنعقد اجتماعات لمناقشة الوضع بشكل عام، وقد تتغيّر أو لا تتغيّر الآلية، ولا يوجد تصور واضح، لقد اتبعنا الشهر الماضي آلية النسبة والتناسب، ثم هذا الشهر نصف الراتب أو القرض أيهما أقل وهو أمر لمصلحة المواطن، وسيتم التعامل مع المواطن بشكل إيجابي خاصة أننا مقبلون على رمضان وعلى العيد، وبالتالي توقعاتنا أن يكون هناك مبادرات من البنوك في تأجيل الأقساط، وليس استقطاع جزء منها، ويتم التعامل مع الموضوع بشكل إيجابي بما يخدم مصلحة المواطن. ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي “مازن العجلة” في اتصالٍ هاتفي مع “أمد للإعلام”،

إنّ سلطة النقد اتخذت قراراً بخصم 50% من حساب الموظفين، مشكورين عليه في ظل الأزمة الخاصة بإيرادات السلطة الفلسطينية. وأكد، أنّه من الأجدى خروج سلطة النقد بقرار نقل الأقساط لمدة 4 شهور، لأن الراتب الذي يخصل عليه الموظف أقل من 50 إلى 40 بالمئة، ولو خصموا عليه النصف سيكون عبئ كبير عليه، منوهاً هناك الكثير من البنوك أجلت الأقساط. ونوّه، إلى أنّ البنوك ليس عليها ذنب، الامر يترك على عاتق السلطة التي خصمت من رواتب موظفيها، وطالما أنّ سلطة النقد أعلنت الخصم لـ50% فقط، فإنه من حق الموظفين تقديم شكوى لها على البنك. وأشار، كل الحلول حول الخصومات، هي جزئية، ولكن نوصى بتأجيل الأقساط لأربع أو خمس أشهر لحين عودة الراتب لنسبة 70% على الأقل. الناطق الاعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض عبدالهادي مسلم ، دعاالبنوك الالتزام ووقف تحصيل الاقساط الشهرية المستحقة علي الموظفين وصرف المبلغ كاملاً الذي ينزل في حسابهم لحين صرف رواتب كاملة لهم وذلك حفاظا على كرامتهم خاصة وأنهم يعانون من ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة مؤكدا أن كرامة الموظف يجب ان تحترم وتكون مقدسة لدى الجميع وأوضح عبدالهادي مسلم أن الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض هدفها الحفاظ على كرامة الموظفين المطاردين للبنوك والشرطة والنيابة ومحلات السوبر ماركت والجامعات وأصحاب العقارات .

وقال مسلم “أن الحملة في جعبتها الكثير من الفعاليات والأنشطة والبرامج والتي ستعلن عنها في مؤتمر صحفي عما قريب للتصدي لسياسة البنوك ومؤسسات الإقراض التي جعلت من الموظف متسولا ومطاردا من الشرطة “مشيرا الى إن الحملة انطلقت تحت مظلة تجمع عائلات فلسطين بهدف خلق راي عام مساند وداعم للموظفين الذين يتعرضون لأقصي درجات الانتهاك لكرامتهم ووجودهم وحريتهم من قبل البنوك ومؤسسات الاقراض . وطالب مسلم البنوك ومؤسسات الاقراض التوقف الفوري عن تحصيل الاقساط المستحقة علي الموظفين بحيث تقوم البنوك بدفع المبالغ التي تنزل في حسابات الموظفين كاملةً دون نقصان لحين صرف الرواتب كاملة وأخذ حقوقها المستحقة حسب جدولة معينة على اساس القضية الفقهية لا ضر ولا ضرار.