أضواء على الصحافة الإسرائيلية 23 كانون أول 2018
عباس: نتنياهو ينقل الأموال إلى حماس والضفة الغربية تدفع الثمن
تكتب “هآرتس” أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، صرح يوم أمس السبت، أن إسرائيل تدعم حماس بتحويل الأموال إلى قطاع غزة، رغم أنها تنفذ العمليات في الضفة الغربية. وقال في بداية اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، إن “نتنياهو يقوم بتحويل الأموال إلى حماس في غزة، والضفة الغربية تدفع ثمن العمليات التي تنفذها حماس”. ووفقا له فإن “هذه الأموال تُترجم إلى ذخيرة ومعدات تنتقل إلى الضفة الغربية. نحن نعرف ذلك وإسرائيل تعرفه أيضا”. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تمكنت من منع 90 في المائة من هجمات حماس في الضفة الغربية، لكن 10 في المائة تم تنفيذها.
وهاجم عباس في خطابه سلوك إسرائيل في الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى اعتداءات المستوطنين وغارات الجيش على مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية. وأضاف أن السلطة الفلسطينية قد اتصلت بإسرائيل والولايات المتحدة بهدف تغيير اتفاقيات باريس (الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة في عام 1994 كجزء من اتفاقيات أوسلو)، لكنها لم تتلق رداً بعد.
وبالإشارة إلى خطة السلام الأمريكية، قال عباس إن ما تم اقتراحه حتى يومنا هذا لا يمكن أن يكون أساس أي خطة. ووفقا له “فإن تعريف القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل وإزالة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات لا يمكن أن يكون أساسًا لاتفاق، لذلك سنواصل قول لا للولايات المتحدة. نحن لا نرى في هذه الإدارة وسيطا عادلاً”.
وقال عباس إنه يعارض تعريف حماس كمنظمة إرهابية، لكنه أضاف أن حماس لم ترد على مبادرته للمصالحة الوطنية ولم تكن مهتمة بإنهاء الانقسام. وقال إن محاولة حماس إقامة دولة في قطاع غزة والحكم الذاتي في الضفة الغربية يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أعلن عباس أنه في غضون ستة أشهر ستجرى انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني. وجاء ذلك بعد أن قامت المحكمة الدستورية بحل البرلمان الفلسطيني بمبادرة من عباس. وفي العام الماضي جرت في السلطة الفلسطينية انتخابات للسلطات المحلية، لكنها جرت فقط في الضفة الغربية. أما الانتخابات التشريعية الأخيرة فقد جرت في عام 2006.
جنود حرس الحدود اعترفوا بأنهم نفذوا إجراء “التحقق من القتل” بحق فلسطيني، لكن “ماحش” لم تحقق معهم
ينشر يوتام بيرغر وجاك خوري تقريراً، في صحيفة “هآرتس”، حول قتل الشاب الفلسطيني باسل سيدر، 19 عاما، من الخليل، بنيران قوة من حرس الحدود، في 14 تشرين الأول 2015، في القدس، يكشفان فيه أن جنود حرس الحدود واصلوا إطلاق النار على الشاب، بعد إصابته وسقوطه أرضا، متبعين بذلك الإجراء المسمى “التحقق من القتل”. ورغم اعتراف أحد الجنود بذلك إلا أن وحدة التحقيق مع الشرطة “ماحش” لم تحقق معهم.
ووفقا للتقرير فقد شاهد جنود حرس الحدود باسل وهو يجلس فوق السور في باب العامود مرتديا ملابس تشبه الزي العسكري، وكان يراقبهم. وعندما ناداه أحد الجنود اقترب منهم، فلاحظوا أنه يحمل سكينا، فأطلقوا عليه النار وأصابوه في ساقه، وعندما سقط أرضا، واصلوا إطلاق النار على راسه حتى تأكدوا من قتله.
وجاء في التقرير انه بعد ذلك بوقت قصير، فحصت شرطة منطقة القدس الحادث. ووفقاً لمواد الفحص، فقد تحدثت الشرطة مع ثلاثة من رجال حرس الحدود من الكتيبة 101 في المنطقة الوسطى، الذين أطلقوا النار على سيدر في ذلك الصباح. وقال أحدهم إنه أطلق النار على رأس الإرهابي من مسافة سبعة أمتار بعد سقوطه على الأرض. وقال الثاني أنه أطلق عيارا آخر عندما شاهد المخرب يحرك راسه. واعترف الثالث بهذه الكلمات: قمنا بتنفيذ إجراء التحقق من القتل.
وعلى الرغم من هذا الاعتراف وأجزاء أخرى من إفادات الجنود، الذين وصفوا كيف واصلوا إطلاق النار على الإرهابي بعد إصابته وسقوطه، إلا أن ماحش رفضت مرتين التحقيق في القضية. وقالوا في ماحش إنه لم يسد حتى الاشتباه في أن إطلاق النار “تجاوز حدود المعقول” لأن أفراد الشرطة شعروا أنهم والبيئة المحيطة بهم في خطر. ورفضت النيابة العامة استئنافا ضد قرار عدم التحقيق في إصابة مدنيين مر في المكان، خلال الحادث، لكنها لم تنظر في إطلاق النار المضاعف على الإرهابي. وقالت الشرطة إنها تأسف “على المحاولة غير اللائقة والمشوهة” لتشويه سمعة المحاربين لحدث إرهابي، تم خلاله “إحباط إرهابي مسلح بفضل الرد السريع والحاسم والمهني في فترة متواصلة من الهجمات وفي منطقة مزدحمة.”
وفي حديث مع “هآرتس” قال والد باسل، باسم سيدر، إنه يشعر بالعجز إزاء قرار عدم التحقيق في مقتل ابنه. وأضاف: “لا يمكننا عمل الكثير، نحن نتعرض للملاحقة حتى اليوم، وفي كل مرة يأتون ويفتشون البيت في الخليل، كما تم منعي أنا وأبناء العائلة من السفر”.
ووفقاً للأب، فقد تم تشريح جثة ابنه في الخليل، وتبين أنه أصيب بما لا يقل عن 27 رصاصة. لكنه حتى الآن لم يتم العثور على أي مستندات لتأكيد ادعائه. وقال: “لقد شاهد الجميع الأفلام التي تبين أنه أصيب وواصلوا إطلاق النار عليه بعد ذلك. حتى لو انه يعتزم حقا تنفيذ هجوم فإنه لم يعد يشكل خطراً بعد إطلاق النار عليه في المرة الأولى، ولم يكن هناك أي سبب لإطلاق النار عليه بهذه الطريقة وإعدامه”. وأضاف الأب أنه يفهم بإن إعادة فتح الملف لن تعيد ابنه، لكنه قد يمنع أحداث مماثلة في المستقبل: “نحن نعلم أنه باستثناء حادث ابني، وقعت حوادث مماثلة من التحقق من القتل، ولم يتم مقاضاة أحد. ليس لدي القدرة على التعامل وحدي مع الجهاز الأمني الإسرائيلي، لكنني على استعداد للمساعدة في تعزيز إمكانية فتح التحقيق”.
قوة من حرس الحدود أطلقت النار على ضابط استخبارات فلسطيني قرب عوفرا وتسببت في بتر ساقه
تكتب “هآرتس” أن قوة حرس الحدود التي أغارت على قرية كوبر، أطلقت النار على ساق ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وأصابته بجروح أُجبرت الأطباء على بتر ساقه، من تحت الركبة. وتم نقل الضابط الفلسطيني المصاب، صلاح البرغوثي، 52 عاما، للعلاج في إسرائيل. ورغم بتر ساقه إلا أنه تم تقييد يديه وساقيه إلى السرير، خلال الأيام الثلاث الأولى، وتمت إزالة الأصفاد بعد تدخل رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. وبالتالي تم إلغاء أمر اعتقال الضابط، ومن المقرر أن يتم نقله للعلاج في رام الله اليوم.
وتضيف الصحيفة أنه عندما علم، يوم الأربعاء 12 كانون الأول، أن قوة عسكرية اعتقلت وقتلت صالح عمر البرغوثي، كمشتبه بتنفيذ عملية عوفرا، وصل الكثير من سكان قرية كوبر إلى منزل والديه، بمن فيهم ضابط المخابرات صلاح. وقال قريب للعائلة وصديق للضابط صلاح (والذي كان هو أيضا، ناشطاً في حركة فتح في الماضي) لصحيفة “هآرتس” إن المنزل والشرفة وساحة الفناء كانت مليئة بالزوار والمعزين.
وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءاً، توقفت شاحنة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية قرب المنزل، ونزل منها جنود إسرائيليون يرتدون الزي العسكري، وانتشر بعضهم حول المنزل. وتبين فيما بعد أنهم جاؤوا لإلقاء القبض على الأب، عمر، وأبنائه الآخرين.
ووفقاً لشهادة قريب العائلة، عندما دخل الجنود الفناء، بدأوا بإطلاق النار في الهواء وألقوا قنبلة صوتية داخل المنزل، الذي كان مليئاً بالناس. ووفقا له فإنه يعتقد أن الجنود دهشوا لوجود الكثير من الناس في المنزل ومن حوله. وحاول الكثير منهم الابتعاد عن إطلاق النار، بما في ذلك صلاح البرغوثي، الذي سارع نحو الحديقة، فأطلق الجنود النار على ساقه اليسرى.
وبعد بضعة أيام، أخبر صديقه، عبر الهاتف، أنه شعر بانشقاق في ساقه وأنه فقدها. وعندما كان ينزف تمكن من إبلاغ الجنود بأنه يعاني من مرض السكري، وأنه يتناول حبوب تمييع الدم، ثم فقد وعيه. وقال بعض زوار المنزل إنهم رأوا الجنود يعالجون برغوثي وينقلونه من المكان. وقالت عائلته إنها لم تعرف عن مكان وجوده طوال يومين.
في هذه الأثناء، استيقظ البرغوثي ووجد نفسه في مستشفى بيلينسون، واكتشف أنه تم بتر ساقه، وأن الأخرى كانت مكبلة إلى السرير. كما تم تكبيل احدى يديه. وقام الجنود والشرطة العسكرية بحراسته على مدار الساعة. وأثناء احتجازه، تعرض البرغوثي لأزمة قلبية وأجريت له عملية جراحة والعديد من العلاجات. وبعد تدخل رئيس المخابرات الفلسطينية، تمت إخراج أفراد الشرطة العسكرية من الغرفة وسُمح لأحد أشقاء البرغوثي بزيارته والتواجد معه.
خلافاً لادعاء الجيش الإسرائيلي: الفلسطيني المقدسي الذي قتل بالرصاص قرب بيت ايل لم يخترق الحاجز
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الفتى الفلسطيني محمد علي العباسي، 17 عاما، من القدس الشرقية، الذي قتله الجنود بالرصاص الحي بالقرب من مستوطنة بيت إيل، يوم الجمعة، عندما حاول الهرب من قوة الجيش، لم يخترق الحاجز، على عكس ادعاء الجيش الإسرائيلي الأولي. وأضافت الصحيفة أن الجيش أكد عدم وجود أي اشتباه في محاولة العباسي تنفيذ عملية، ولم يتم اختراق الحاجز.
وقال الجيش إن قوة عسكرية حددت السيارة التي كان يستقلها الضحية بالقرب من بلدة بيتين الفلسطينية. ويستدل من التحقيق الأولي أن الجنود أمروه بالتوقف، لكنه استدار وحاول الهرب، فأطلقت القوة النار في الهواء. وهربت السيارة باتجاه حاجز “فوكوس” قرب بيت ايل، وتم إبلاغ الجنود المرابطين هناك بالاشتباه بأن ركاب السيارة هم الذين أطلقوا النار، يوم الخميس، في منطقة عوفرا – عين يبرود، ولكنهم لم يصيبوا أحد. وعندما اقتربت السيارة من الحاجز، أمر الجنود السائق بالتوقف وأطلقوا النار في الهواء. ورغم أنه لم يتوقف، إلا أنه لم يخترق الحاجز، وعندها أطلق الجنود النار عليه وقتلوه. كما أصيب شخص واحد آخر على الأقل بنيران الجيش.
وبعد الحادث، قام قائد فرقة يهودا والسامرة بشحذ الإجراءات مع قادة الألوية، وتم فتح تحقيق. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لم يتم تحديد أوامر جديدة، لكنه “كانت هناك حاجة لاطلاع قادة الألوية على الأوامر المعتادة”.
وفقاً لشهادة أحد ركاب السيارة والشهادات الأخرى التي وصلت إلى “هآرتس”، كان هناك أربعة شبان، بينهم العباسي، في طريقهم إلى نابلس عندما واجهوا نقطة تفتيش تابعة للشرطة. وأمرهم رجال الشرطة بالسفر على الطريق الالتفافي قرب بيت إيل، وبحسب أحد الركاب، فقد ضلوا الطريق ووجدوا أنفسهم داخل المستوطنة.
وطبقاً للراكب، محمد، فقد حاصرتهم قوات الجيش والمستوطنين ووجهوا أسلحتهم إليهم، فخافوا وواصلوا السفر، وعندها، تم إطلاق النار على السيارة. وقد أصيب العباسي في ظهره برصاصة حية وتوفي بعد ذلك بوقت قصير. وأصيب الركاب الثلاثة بجراح طفيفة. وحسب الراكب فإن القوات التي وصلت إلى المكان استجوبته مع أصدقائه، وأدركت أنهم لم يحاولوا شن هجوم ودخلوا المستوطنة نتيجة خطأ.
وفي إعلان النعي الذي نشرته العائلة، قالت إن ابنها قُتل بدم بارد دون أي سبب. وقالت العائلة إن جثمانه نُقل إلى أبو كبير وطالبت بتسريح الجثة في أقرب وقت ممكن للدفن.
استشهاد أربعة فلسطينيين في مظاهرات الجمعة على الحدود مع قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أربعة فلسطينيين، بينهم فتى، استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي جرت يوم الجمعة، على حدود قطاع غزة. وقد استشهد ثلاثة على الفور، فيما استشهد الرابع يوم أمس السبت، متأثرا بجراحه. كما أصيب 40 فلسطينيا على الأقل بالعيارات النارية، وثلاثة جراء استنشاق الغاز المدمع.
وقد قتل، يوم الجمعة، الفتى محمد الجحجوح، 16 عاماً، الذي أصيب بالنيران شرق مدينة غزة، وماهر ياسين، 40 عاماً، الذي أطلق عليه الرصاص شرق البريج، وعبد العزيز أبو شريعة، 28 عاماً، الذي أصيب بالنيران شرق مدينة غزة. ووفقاً للسلطات في قطاع غزة، فقد عانى ياسين من عاهة جسدية وإدراكية. ويوم السب استشهد الجريح أيمن منير، 18 عاماً، الذي أصيب بجراح بالغة في بطنه، يوم الجمعة، شرق مخيم البريج.
اورن حزان: “المخطط الصحيح لمكافحة الإرهاب – إقامة معسكرات لإعادة تثقيف المسلمين”
تكتب “هآرتس” أن عضو الكنيست أورن حزان (الليكود)، أعلن يوم الجمعة، عن دعمه للصين في مسألة إرسال مواطنين مسلمين إلى معسكرات إعادة التثقيف القسري، قائلا إنه ينبغي القيام بذلك في إسرائيل.
وقال في منشور له على تويتر، إن “المحكمة العليا تمنع هدم المنازل، وأصيبت بالجنون في مسألة طرد العائلات. وعندها جاء الصينيون ووجدوا على ما يبدو الطريق القانوني الصحيح لمحاربة الإرهاب – لأنني متأكد من عدم وجود أي معاهدة، ولا حتى في جنيف، تعارض، في عام 2018، إعادة التثقيف المناسب. أنا أؤيد ذلك”.
المدعي العام السابق موشيه لادور: إمكانية عدم تقديم لائحة تهام ضد نتنياهو غير واقعية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المدعي العام السابق، موشيه لادور، قال يوم أمس، السبت، إن احتمال عدم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أمر غير واقعي. وقال في برنامج “سبت الثقافة” في “ميفسيريت تسيون”: على المستوى النظري، كل شيء ممكن، لكنه ليس واقعيا جدا”. وأضاف لادور أن السبب في هذا هو الوقت الطويل الذي يرافق خلاله المدعي العام أفيحاي مندلبليت هذه القضية، ومشاركته العميقة فيها والتوقيع على اتفاقيات مع ثلاثة شهود دولة.
وقال لادور ذلك، بعد الإعلان، يوم الأربعاء الماضي، عن قرار طاقم النيابة العامة للشؤون الضريبية والاقتصاد، التوصية بمحاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة في ملفي 2000 و4000. وقال لادور “إن توصيات النيابة العامة لم تهبط فجأة على مكتب المدعي العام. فقد جلس على رأس الطاولة لمدة عامين وربما ثلاثة أعوام تقريبا، ورافق محققو الشرطة وفريق المدعين المرافقين للقضية، لذلك فهو يعرف المواد جيدا، مثل أي شخص آخر في المنتدى، لذلك لا شيء جديد بالنسبة له”.
وقال الليكود ردأً على تصريح موشيه لادور بأن “تصريحات موشيه لادور الأحادية الجانب تنضم إلى حملة التسريبات والضغوط التي تمارس على المدعي العام لتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء نتنياهو على أية حال، كجزء من لعبة مبيوعة”.
وأشار لادور، أيضاً، إلى ادعاءات نتنياهو في ملف 2000 (نتنياهو- موزيس) و ملف 4000 (بيزك – “واللا”)، بان المقصود هو سلوك متعارف عليه بين الصحفيين والسياسيين، وأن التغطية الإيجابية لا يمكن اعتبارها رشوة. وقال لادور “لا يفعل الجميع ذلك ولا أفكر بأمر كهذا. حتى لو جرت لقاءات بين كبار المحررين والسياسيين المهتمين بالتغطية الإيجابية، فانه في اللحظة التي يجري فيها التفاوض حول ما ستحصل عليه مني وما أتوقعه منك، يصبح هذا الوضع غير مقبول ويمكن أن يتبين بسهولة بأنه رشوة”. وردا على سؤال وجهه إليه الصحافي شالوم يروشلمي، حول ما إذا كان هذا ينطبق أيضا على مجرد حديث لم يؤت ثماره، ردت لادور: “إذا أطلقت النار على رجل بهدف إصابته بأذى ولكنه (في النهاية) لم يصب بأذى، فهل يعني هذا أنني لم اركب جناية؟ الم يعد القانون الإسرائيلي يعترف بجريمة المحاولة؟”
