مركز شؤون المرأة ينفذ لقاءات حوارية حول “التحديات التي تواجه عمل العدالة الرسمية وغير الرسمية في  حماية حقوق النساء  “

غزة-فبراير/2018- نفذ مركز شؤون المرأة في غزة لقاءات حوارية حول “التحديات التي تواجه عمل أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية في حماية حقوق النساء”، بحضور مجموعة من العاملين/ات في القضاء الشرعي والوساطة المجتمعية والتحكيم، وعدد من ممثلي/ات الشرطة والشرطة النسائية من جميع محافظات غزة والعاملين/ت في الوساطة المجتمعية والتحكيم، وذلك في إطار مشروع “تعزيز حقوق النساء والفتيات المهمشات في أنظمة العدالة الرسمية في قطاع غزة” .

وقالت هالة نبهان، منسقة المشروع في المركز: “لاحظنا من خلال أنشطة المشروع العديد من المشاكل التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن، سواء في نظام العدالة الرسمي وغير الرسمي، مما دعا لتنفيذ هذه اللقاءات لمناقشة أهم التحديات التي تواجه النساء في هذين النظامين ومحاولة تذليل هذه العقبات والخروج بتوصيات عملية لضمان تقديم خدمات قضائية ووساطة مجتمعية عادلة تحمي حقوق النساء”.

وأضافت نبهان: “هدف اللقاءات إلى التنسيق والتشبيك بين أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية، كذلك مناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن في أنظمة العدالة الرسمية والخروج بتوصيات لحماية حقوق النساء”.

من جانبها أكدت إصلاح حسنية، محامية المشروع في المركز على أن النساء يعانين من العنف، ولا يجدن دائماً جهة داعمة تحميهن بشكل كامل، وقد تلجأ للانتحار في بعض الحالات بسبب ذلك؛ لذا يجب الاهتمام بقضاياهن واستقبال الشكاوى منهن وأخذها على محمل الجد.

كما أوضحت حسنية بأنه يجب تفعيل النفقة المستعجلة لحين صدور الحكم النهائي بالنفقة، حيث أن التقسيط بربع الراتب غير كاف ويجعل الزوج يتحايل بعدة طرق لعدم حصول الزوجة على النفقة.

من جهته أثنى فضيلة الشيخ الدكتور عمر نوفل، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية على جهود مركز شؤون المرأة لوجوده دائماً في الميدان لدعم حقوق النساء، معتبراً أن “عملنا موحد وحاجتنا ماسة للمؤسسات الحقوقية والوساطة المجتمعية العادلة”.

كما أكد على أن الوساطة المجتمعية ضرورية حيث أن الحلول الودية ترضي أطراف النزاع، ولكن من خلال الدعاوي التي تعرض أمامنا الجميع يفتي عبر الاستعانة بالسياسة والدين والقانون، وهنا يقع مجتمعنا في محرمات بسبب بعض المخاتير والشيوخ الذين يفتوا دون دراية وعلم، لذلك يجب أن يكون هناك أصول لتعيين المختار وبإجماع أهل المنطقة وأن يكون ذو خبرة وعلم ودين ؛حتى ينصف المستضعفين/ات في حلوله، كما نوصي بمحو الأمية القانونية في المجتمع لحمايته من الجهل وبأن تصبح التوعية ضمن المنهج الدراسي في المدارس والجامعات، وكذلك تكثيف عمل المؤسسات من ورشات العمل التوعوية واللقاء الحوارية مع أهل العلم والخبرة.

وأوضح ممثلي مراكز الشرطة بأن مراكز الشرطة مفتوحة للجميع وتحاول تقديم أفضل الخدمات للنساء، مع العلم أن النائب العام فتح باب تقديم الشكاوى له مباشرة لمدة يومين أسبوعياً.

وأكد أنه تم إنشاء وحدة الأسرة والطفولة في كل مركز شرطة للحفاظ على النسيج المجتمعي وخصوصية بعض القضايا، كما تم تطوير أساليب للتحقيق بما يحفظ كرامة الإنسان.

وقد أوصى الحضور إلى الاهتمام بالتبليغات لوجود بعض المشاكل بها مما يعيق تحقيق العدالة، كما يجب على الشرطة تسجيل وتوثيق حالة المرأة المشتكية من وقوع عنف عليها قبل تحويلها للعلاقات العامة لحفظ حقوقها وعدم ضياع الأدلة في حال لم يتم الحل الودي.