بينما جرى تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع في الدعوى القضائية لكارلوس غصن، الذي يسعى من خلالها، للحصول على تعويض تقاعدي ضخم من شركة رينو لصناعة السيارات، فتحت السلطات القضائية الفرنسية في مدينة نانتير تحقيقاً قضائيا ضد الرئيس السابق لتحالف «رينو ــــ نيسان»؛ إذ يشتبه القضاة في أن غصن أسس شبكة شركات تعمل كواجهة، لتأمين حياته وتهريب أموال المجموعة لمصلحته.

تتضمن التهم، وفق ما نقلته صحيفة لوموند، استغلال ممتلكات وخيانة الأمانة وتزوير؛ إذ يشتبه المحققون في الثراء غير المشروع لغصن وأقاربه في كل من اليابان والولايات المتحدة، وفرنسا، وأنه كان يعيش حياة رفاهية على حساب المجموعة، من خلال إمبراطورية حقيقية من الشركات، التي كان يستخدمها واجهةً في كل من لبنان والبرازيل، مروراً بهولندا وجزر الفيرجن البريطانية.

وقد سمحت له هذه الإمبراطورية، وفق شكوك المحققين، باختلاس أكثر من 40 مليون يورو من تحالف رينو ـــــ نيسان. ويهتم قضاة القطب الاقتصادي والمالي في محكمة نانتير بمصاريف الرئيس المدير العام السابق لتحالف رينو ـــــ نيسان، التي كانت محل تحقيق أوليّ منذ 2019، ومن بين التهم نجد استخدام غصن وعائلته طائرة خاصة، تملكها المجموعة، والسهرات الفخمة التي نظّمها غصن في قصر فرساي، والتي دُعي إليها ضيوف مرموقون، بينهم عشرة لهم علاقة بالمجموعة، حيث كلّفت هذه الحفلات 600 ألف يورو.

اتهامات بالجملة
من المقرر أن تشمل التحقيقات جانباً، ينظره القضاء الياباني أيضا، ويتعلّق بشبهة اختلاس أموال التحالف عن طريق وكيل سيارات في دولة خليجية وتقول المحكمة إن قيمة هذه الأموال تصل الى ملايين عدة.

وتشتبه المحكمة في أن وكيل السيارات في الدولة الخليجية تلقّى 30 مليون يورو من «نيسان» و10 ملايين من «رينو» من صندوق الرئيس على شكل «مكافآت أداء»، جرى استخدامها أيضا في تمويل شركة لبنانية، تدعى «غود فيث انفاستمنتس»، ويملك هذه الشركة الهندي ديفاندو كومار، ومن بين المساهمين في الشركة كلٌّ من المحامي اللبناني شادي يوسف أبي راشد، بالإضافة إلى أمل راشد رزق الله أبو جودة، المساعدة اللبنانية التي عملت مع غصن، وعملت أيضا لفترة طويلة في مكتب فادي جبران قديق ومحامي غصن، إلى غاية وفاته في 2017.

ووفق المحققين اليابانيين، فقد نفذت «غود فيث انفاسمنتس» استثمارات عدة في شركات تملكها عائلة غصن، مثل «شوقن انفاستمنتس أل أل سي»، وهو صندوق استثماري في التكنولوجيا، يديره أنتوني غصن نجل كارلوس، وأيضا شركة «بوتي يخت بي تي واي»، التي تأسست في جزر الفيرجن البريطانية، وتديرها زوجته كارول، التي تملك يخت العائلة «تويغ»، الذي يرسو حاليا في لبنان. ويقول المقربون من غصن إن هذه الاستثمارات كلها ليست من «نيسان»، وإنما المال الشخصي لرجل أعمال «وكيل السيارات»، لكن ما تهتم به المحكمة الفرنسية الآن هو حركة الأموال بين «رينو» و«وكيل الشركة في دولة خليجية» للسيارات، ذلك أن مفتشي الحسابات التابعين لرينو أخطروا القضاء بحركة الأموال المشتبه فيها.

أوراق بنما
لبنان ليس الدولة الوحيدة التي هرّب إليها غصن ثروته، فجزء من الملف يخص هولندا، التي استخدم فيها الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان شركة «ار أن بي» التابعة للمجموعة في تمويل بعض نفقاته الخاصة، وفي مكافأة وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي بين عامي 2010 و2012. وحصلت مرشحة الجمهوريين لمنصب عمدة باريس على 900 ألف يورو من شركة «أر أن بي» في مقابل مهمات غير معروفة، فيما حصل الخبير في علم الجرائم ألان بوير على مليون يورو نظير مهمات عدة.

وهناك فرع هولندي آخر للمجموعة يدعى «زي أي أي كابيتال»، استغله غصن في شراء منازل في لبنان والبرازيل، عن طريق شركات واجهة، مثل «فوانوس أنفاستمنتس» المالكة للفيلا الوردية في بيروت، والمقر الاجتماعي للشركة الذي يقع في عنوان مكتب المحامي اللبناني فادي جبران، ومن بين المسيرين نجد مرة أخرى أمل رشيد رزق الله ابو جودة المساعدة اللبنانية لغصن.

وأشارت «لوموند» الى أن اسم ابوجودة يظهر أيضا بين المسيرين لشركة غامضة أسست في بنما، وتدعى «اوبن سي» للعقارات وفق أوراق بنما، وتشير الوثائق ذاتها الى أن كلودين بشارة دي اوليفيرا، شقيقة كارلوس، التي تعيش في البرازيل، كانت المستفيدة من هذه الشركة الى غاية 2012.

ويظهر وفق سجل الشركات اللبنانية أن شقيقة كارلوس غصن هي من تملك هذه الشركة عن طريق شركة قابضة لبنانية، وذُكر اسم هذه الشقيقة في التحقيق، إذ استفادت من مكافآت قدرت بـ50 ألف دولار سنويا منذ 2013 نظير مهمات غير معروفة.

ويقول مقربون من غصن إنها قامت بأعمال تحضيرية سبقت افتتاح مصنع لنيسان في البرازيل، كما أنها قادت مشاريع اجتماعية موجهة للتعليم، مما ساهم في تحسين صورة «نيسان» في البرازيل.