تابعت جمعية نهوض وتنمية المرأة مؤخرًا ما نشر في وسائل الاعلام المختلفة ، حول وقوع ضحية جديدة لختان الإناث لطفلة تدعى “ندى ” والتي لم تتجاوز ال 12 عامًا، بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، والتي تعرضت لصدمة عصبية أثناء إجراء عملية الختان بدون وجود طبيب تخدير أو تمريض، فضلاً عن أن الطبيب الذي أجرى لها العملية ليس بطبيب جراحة متخصص، بل طبيب نساء وولادة مما أدى إلى وفاتها على الفور.
وإستنكرت الجمعية هذه الواقعة ونؤكد أن عملية الختان هذه عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقاً لقانون العقوبات إذ تنطوي على جرائم ثلاثة، وهى الإيذاء البدني، وهتك العرض، ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص، وبالرغم من الدعوات المتكررة من المؤسسات المعنية والجمعيات النسوية والصحية ومنها جمعية نهوض وتنمية المرأة ، بإدانة الختان والحد من إجراء هذه العملية ، إلا أننا ما زلنا نشاهد وقوعها في المجتمع المصري خاصة في صعيدها.
فمن الناحية الشرعية التي هي المرجع الأول لمرتكبي هذه الجرائم ، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لم يرد نصًا شرعيًا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام، وأن ختان الإناث مجرد عادة اجتماعية موروثة عرفها المجتمع المصري قبل اعتناقه المسيحية والإسلام ، وأن الختان الذي أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو ختان الذكور فقط.
كما أن دار الافتاء أشارت أن القيام بهذه العملية بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية على الأنثى، حيث يكون ختان الأنثى أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً.
أما من الناحية الطبية والنفسية، فهذه العملية سواء تمت بإشراف طبي أو غير طبي فإن لها العديد من الأضرار العضوية والنفسية للمرأة المختونة مما ينعكس على المحيطين بها وأولهم الزوج والأولاد فيما بعد.
والقانون المصري قام بتغليظ عقوبة ختان الإناث وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
وتساءلت جمعية نهوض وتنمية المرأة هنا ما هي أسباب إنتشار هذه الظاهرة مرة أخرى بعدما كانت آخذه في النقصان؟ !!، حيث أوضحت منظمة اليونسيف العالمية أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 تعدت الـ97%، بينما سجلت انخفاضها عام 2015 إلى 92%، ثم إلى 87% عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد في الصعود إلى 91% عام 2017، رغم تبني الحكومة المصرية منذ عام 2008 تشريعات عقابية لمن يقوم بالختان للإناث، فما أسباب تمسك المصريين بهذه الممارسة خاصة في صعيدها بهذه العادات، على الرغم من تجريمها من الناحية الشرعية والقانونية والطبية؟، هل هو جهل وعدم وعي كافي أو عدم تفعيل القانون الذي يجرم هذه الممارسة بالفعل في هذه المناطق.
وطالبت الجمعبة بتفعيل قانون العقوبات الخاص بختان الاناث، كما يجب أن تتكاتف جهود جميع الجهات سواء المؤسسات الدينية ، ومنظمات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام وجميع المسئولين في القيام بحملة قومية في جميع محافظات ومراكز وقرى مصر، تكون مهمتها رفع الوعي لدى أفراد المجتمع إزاء هذه الممارسات الخاطئة “ختان الإناث” لمحو تلك العادة البشعة من ذاكرة المجتمع من أجل “بناتنا” نصف المجتمع.</
” وكالة أخبار المرأة
