*** فـــــــدا يـــــؤكـــــد على وحـــــدة الـــــنـــــضـــــال الــــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــني

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”  في اجتماع لجنته المركزية التي انعقدت  يوم السبت  الموافق  15-9- 2018  برئاسة الأمينة العامة للحزب الرفيقة زهيرة كمال على وحدة  نضال الشعب الفلسطيني المكافح في تصديه  للعدوان  الأمريكي الصهيوني الكبير الذي يتعرض له في المرحلة السياسية الراهنة.

وقد ناقشت اللجنة المركزية في عموم الوطن تقرير المكتب السياسي المفصل، والذي تناول عرضا شاملا للوضع السياسي الراهن على الساحة الفلسطينية إلى جانب تعرضه لمسائل تنظيمية داخلية أخرى، كما استعرض التقرير الحالة  المعقدة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية في هذا الظرف الذي تنحاز فيه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سافر إلى جانب إسرائيل كاشفة عن عدوانية بارزة، في اتخاذها للعديد من الخطوات العدائية بالنسبة لحقوق شعبنا واستقلاله ، ابتداء بالتلويح بما يسمى ” صفقة العصر”، مرورا بنقلها التعسفي للسفارة الأمريكية إلى القدس ، إضافة لإجراءاتها العدائية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتصفيتها، في مسعى فاضح منها للقفز عن قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى أراضيهم وفق ما نصت عليه العديد من قرارات الأمم المتحدة، مع استمرار هذه الإدارة في تصعيد هجمتها، بإغلاقها لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واستخدامها الضغط المالي في محاولاتها للابتزاز لفرض هذه السياسات.

وقد دعت اللجنة المركزية على اثر ذلك  جميع هيئاتها وقواعد التنظيم  في كافة أماكن تواجدها إلى المشاركة الميدانية وتكثيف نضالات شعبنا للتصدي لهذه السياسات المدمرة الخرقاء التي تتجاوز الأعراف والقوانين الدولية ، لافتة الانتباه إلى مدى استغلال إسرائيل لها في تسعير هجمتها الاستيطانية على أرضنا الفلسطينية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، إضافة إلى سنها لقانون القومية العنصري الذي يحصر حق تقرير المصير على هذه البلاد باليهود،  متجاهلا  تماما حق شعبنا التاريخي في وطنه وحقه هو نفسه في تقرير مصيره عليها، وأظهر تقرير المكتب السياسي حجم الضرر الذي يتضمنه هذا القانون على مستقبل القضية  والسلام في هذه المنطقة.

كما ناقشت اللجنة المركزية أسباب الضعف الذي يعتري الواقع الفلسطيني في هذا الوقت وأحالت ذلك إلى ما يسببه الانقسام من آثار ضارة، إلى جانب تعثر جهود المصالحة، وطالبت اللجنة  المركزية حركتي حماس وفتح إلى العودة إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقع عليها في  شهري أيا ر عام ( 2011 ) وأكتوبر ( 2017 )،  ودعت قيادة السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الداعية إلى وقف العقوبات على أهلنا في القطاع، وحذرت في نفس السياق من  نتائج اتخاذ أية إجراءات عقابية جديدة بحقهم، مع  تأكيدها بضرورة العمل على تمكين الحكومة  في أدائها لعملها في غزة  وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما ودعت إلى عدم تحميل مسألة التهدئة التي يصار إلى التوصل إليها لأكثر مما تحتمل والنفخ بها لتمرير مشاريع مغرضة ذات بعد سياسي مدمر تحت غطاء اقتصادي وإنساني خادع ، لتصبح فيما بعد أداة لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة عن الوطن، وحذرت اللجنة المركزية من استغلال الحراك الجماهيري الكبير في مسيرات العودة لأهداف غير التي يحملها الحراك  وتجيير ذلك لتحقيق مصالح ضيقة، والتأكيد على سلمية هذه المسيرات لتفويت الفرصة على جيش الاحتلال لشن حرب جديدة على غزة.

وفي الشأن الوطني، أولت اللجنة المركزية اهتماما كبيرا لفكرة تشكيل جبهة وطنية موحدة  من قوى اليسار ومؤسسات المجتمع المدني وكل الوطنيين والمهنيين والشخصيات المؤثرة، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وحثت الفصائل ذات الصلة لعقد المزيد من اللقاءات والتنسيق العالي لتحقيق هذا الهدف الذي سيمكن هذه الفصائل من لعب دور أعمق في النضال ضد الاحتلال والتصدي لاعتداءاته على الممتلكات والأراضي وانتهاكه لحقوق شعبنا الفلسطيني، كما سيعزز دورها في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والعمل المشترك  فيما بينها لنشر الحريات  وبناء المجتمع الديمقراطي الذي يؤمن للفرد المساواة وتكافؤ الفرص.

وعلى الصعيد التنظيمي، صادقت اللجنة المركزية على العديد من القرارات  الداخلية التي أقرها المكتب السياسي والتي تهدف إلى إعادة تفعيل بعض دوائر الحزب وفق متطلبات المرحلة التي تقتضي المزيد من العطاء وتأطير العمل والتنسيق..