أضواء على الصحافة الإسرائيلية 16 تشرين أول 2018
القاضي ينتقد اعتقال صيادين من غزة شاركوا في أسطول احتجاج، ويعتبره خطوة غير أخلاقية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، إلياهو بيتان، أمر أمس الاثنين بإطلاق سراح اثنين من الصيادين من قطاع غزة بعد أن قرر بأن لائحة الاتهام الموجهة ضدهما كانت غير أخلاقية. وقد اتُهم الاثنان وهما خالد هسي (24 عاماً) وابن أخيه محمد هسي (18 عاماً) بمخالفة العضوية في منظمة إرهابية ومخالفة العمل بممتلكات إرهابية بعد مشاركتهما في أسطول احتجاج.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن خالد وافق على الانضمام إلى طاقم قارب غزي لكسر الحصار البحري. وفي أيار الماضي صعد إلى القارب تسعة من سكان قطاع غزة، بينهم مصابون ومعاقون أصيبوا في مسيرات العودة، وصحفيان. وكان هدف المنظمين هو التسبب باعتقالهم من قبل جنود البحرية الإسرائيلية من اجل إثارة الرأي العام الدولي. وبالفعل قامت سفن سلاح البحرية الإسرائيلية باعتقالهم، وأطلق سراحهم لاحقا ليعودوا إلى قطاع غزة.
وتدعي النيابة أن خالد تلقى المال مقابل أنشطة لمنظمة إرهابية. وفي قضية أخرى تم وصفها في لائحة الاتهام، عرض على خالد الانضمام كقائد قارب سيغادر غزة مقابل 300 دولار، وقام بضم ابن أخيه محمد، لمساعدته. وقبل مغادرة الميناء، أجرت الجزيرة مقابلة مع خالد بناء على طلب ناشط من حماس، وقال إن الغرض من القافلة هو رفع الحصار عن غزة لأنها تحتضر. وتم اعتقال خالد وابن أخيه في القافلة الثانية، واتهم خالد أيضا بـ “تقديم خدمات لتنظيم إرهابي”.
وطلبت النيابة اعتقال خالد ومحمد حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهما، بادعاء أن إطلاق سراحهما يشكل خطرا على أمن الجمهور والدولة. واستجابت قاضية محكمة الصلح، ساره حبيب، للطلب، إلا أن محامي الدفاع استأنفوا على القرار بادعاء أن الحديث عن احتجاج مشروع.
وخلال المداولات تبين أنه لم يتم اعتقالهما في المياه الإقليمية، ورغم ذلك ادعى ممثل النيابة المحامي يوآب كيشون، أن “للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقال أي من سكان قطاع غزة وكل شخص يرتكب مخالفة ضد أمن الدولة في أي مكان في العالم”. وبحسبه، فإن “الوضع الأمني اليوم يبرر محاكمة من يشارك في المسيرات البحرية هذه”.
من جهته قال القاضي بيتان إنه على الرغم من أن النيابة تدعي أن هذه المسيرات البحرية نظمت من قبل حركة حماس، إلا أن ذلك لا يظهر في لائحة الاتهام. وأضاف أن أيا من المشاركين في المسيرة البحرية لم يدع أن حماس هي التي نظمت المسيرة، وإنما اللجنة لكسر الحصار.
وتابع القاضي أن النيابة تدعي أن المقابلة التي أجراها خالد مع قناة الجزيرة قد تثير الرأي العام العالمي ضد الحصار، ويضطر إسرائيل إلى كسر الحصار بما يتيح إدخال وسائل قتالية إلى قطاع غزة، وبذلك يمكن اعتبار المقابلة على أنها ضد أمن الدولة. وأشار القاضي إلى أن الحديث عن “صياد سمك بسيط، وبالتالي من المبالغ فيه أن تتسبب أقواله بتأثيرات كبيرة تؤدي إلى سلسلة ردود فعل مزلزلة، ولا أساس لها”.
وبحسبه، فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة مبرر لأنه يهدف إلى منع إدخال مواد وعتاد ووسائل قد تمس بأمن الدولة، ولكن إحضار أحد سكان غزة للمحاكمة في إسرائيل لأنه يحتج على الضائقة التي يعيشها مع سكان القطاع يبدو خطوة غير مناسبة قضائيا وأخلاقيا. ووفقا له، تتجاهل النيابة العامة للدولة تعقيدات الوضع وتفرده بين إسرائيل وغزة ووضع سكان غزة الذين تسيطر عليهم حماس. كما انتقد حقيقة أن النيابة طلبت محاكمة المتهم بسبب مقابلة تلفزيونية ضد الحصار، معتبرا أن مثل هذه المحاكمة “ما كانت ستتم لو أن الأمر قد تم في إسرائيل، وهو في الواقع امر يحدث كل يوم، كأمر اعتيادي، ولا أحد يفكر في إجراء محاكمة على أمر كهذا”.
وبالنتيجة، طلب القاضي إعادة الملف إلى محكمة الصلح بشأن شروط إطلاق سراحهما. أما النيابة فإنها تدرس الاستئناف على القرار إلى المحكمة العليا.
رئيس وزراء أستراليا ابلغ نتنياهو تفكيره في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اتصل أمس الاثنين، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأبلغه أنه يدرس رسميا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأسترالية إلى القدس. وشكره رئيس الوزراء نتنياهو على ذلك، وناقش الجانبان الخطوات الرامية إلى زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين. وأعلن موريسون عن نيته الاعتراف بالقدس في وقت سابق من يوم أمس، في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، وهو إنجيلي معصب، إنه سيواصل دعم حل الدولتين، لكن القدس هي عاصمة إسرائيل الحقيقية، وأنه شعر بأن السفارة الأسترالية يجب أن تكون هناك. وفي الوقت نفسه، قال إنه سيدرس الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
ووفقا له، فإن السفير الأسترالي في إسرائيل، ومرشح حزبه لمقاطعة وينتورث، دافيد شارما، أقنعه بأنه يمكن نقل السفارة إلى القدس الغربية. وقال موريسون “أنا منفتح للتقدم في الأمر (نقل السفارة) مع الحكومة الإسرائيلية. أقول إنني منفتح للنظر في الأمر.”
وقال موريسون إن “نقطة الانطلاق في المناقشة السابقة كانت أنه من المستحيل دفع القضية دون تعريض أو خلق انحياز نحو الوضع النهائي للقدس”، مضيفا أن “شارما يدعي عكس ذلك ويقول إن هذا ممكن. وهو يدعي أنه يمكن عمل ذلك بشمل يتفق مع الموقف الأسترالي التاريخي، وهو في الواقع يغير الطريقة التي ينظر بها إلى القضية”.
شرطية من حرس الحدود مشبوهة بإطلاق عيار إسفنجي على فلسطيني فقط بهدف التسلية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش”، اعتقلت، أمس، شرطية من حرس الحدود للاشتباه بقيامها بإطلاق رصاصة إسفنج على فلسطيني فقط بهدف التسلية. ووفقا للشبهات، فقد قامت الشرطية، في أيار الماضي، بالقرب من حاجز الزعيم في منطقة القدس، بإطلاق النار على فلسطيني دون أي سبب عملي وألحقت به أضراراً جسيمة. وتم اعتقال الشرطية مع أربعة من أفراد شرطة حرس الحدود الذين تواجدوا إلى جانبها أثناء إطلاق النار.
وتم تصوير الحادث بواسطة هاتف أحد أفراد الوحدة. وفي التوثيق يسمع رجال الشرطة وهم يصرخون بالعربية على للفلسطيني لكي يبتعد، وبعد ثوان قليلة أطلقوا رصاصة إسفنجية على ظهره. ووفقاً للشكوك، فقد وقع إطلاق النار في طريق العودة من نشاط اعتُقل خلاله الفلسطيني، من قبل أفراد الوحدة. وحتى الآن، لا توجد لدى “ماحش” تفاصيل محددة عن الفلسطيني، ويبدو أنها تحاول العثور عليه.
ومن بين ما تفحصه “ماحش”، المراسلات بين أفراد شرطة حرس الحدود، الذين ناقشوا الحادث وفاخروا به. ووفقاً لمواد التحقيق، فإن أفراد شرطة حرس الحدود هم الذين أفادوا بأن الشرطية هي التي نفذت عملية إطلاق النار، ولدى الشرطة رسالة كتبتها الشرطية نفسها واعترفت فيها بأنها نفذت العملية. وتشتبه ماحش في أنها طلبت من أصدقائها ألا يتحدثوا عن الحادث، ولذلك فغنها تشتبه، أيضا، بتشويش التحقيق.
وخلال النقاش حول حادث إطلاق النار في محكمة الصلح في القدس، أمس، قال القاضي إلعاد بيرسكي إن الاشتباه هو أن شرطية، 20 عاماً، أطلقت النار على الفلسطيني، وهو من سكان الضفة الغربية، “على ما يبدو كنوع من التسلية المريبة”. وتم تمديد احتجازها لمدة ثلاثة أيام وإطلاق سراح المشتبه بهم الآخرين وفرض قيود عليهم.
وتنفي الشرطية الشبهات ضدها. وقال محاميها إيتسيك كوهين أمس، إن “الشرطية تنكر أنها هي الشرطية التي نفذت إطلاق العيار الإسفنجي. فهي لا تظهر في شريط الفيديو المتواجد في حوزة ماحش وتصر على أن روايتها صحيحة”.
وزارة الصحة في غزة تعلن إصابة 32 فلسطينيا بالنيران الحية خلال المواجهات قرب السياج
تكتب “هآرتس” أن وزارة الصحة في غزة، أفادت أمس الاثنين، أن 32 فلسطينيا أصيبوا بالذخيرة الحية في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة العشرات نتيجة الغاز المسيل للدموع. وقد حدث ذلك خلال المظاهرة التي جرت أمس مقابل شاطئ زيكيم بمشاركة 2000 فلسطيني. وفي الوقت نفسه، غادرت بضع عشرات من القوارب ميناء غزة باتجاه الحدود مع إسرائيل، لكن البحرية الإسرائيلية مرور المراكب بإطلاق النار عليها.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على موقع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة بعد أن اقترب فلسطينيان من السياج الأمني ووضعا عبوة ناسفة انفجرت بالقرب منه، وتسببت بأضرار مادية.
قتل فلسطيني حاول طعن جندي بالقرب من أريئيل
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي قتل، أمس الاثنين، فلسطينيا بعد محاولته طعن جندي في الضفة الغربية. وقد وقع الحادث عند مفترق جيتي، بين اريئيل وبركان. وقدم طاقم نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لفلسطيني لكنه حدد وفاته. ولم تقع أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن “جنود الجيش الإسرائيلي أحبطوا محاولة هجوم عند تقاطع جيتي – أفيسار، حيث حاول إرهابي طعن جندي من الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وتم إحباط الإرهابي وقتله. لا توجد إصابات بين قواتنا. وفي هذه المرحلة يجري التحقيق في الحادث”.
والفلسطيني القتيل هو إلياس صالح ياسين، 22 عاماً، من بلدة بديا، وهي بلدة عائشة محمد الرابي، التي قتلت قبل أيام قليلة جراء رشق حجارة على سيارتها قرب مفترق مستوطنة تفوح.
نتنياهو للمعارضة البرلمانية: “شعبنا لن يسلمكم قيادة الدولة”
تكتب “هآرتس” أنه في ظل إمكانية إجراء الانتخابات، بدأت، أمس الاثنين، الدورة الشتوية للكنيست. وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة الافتتاح وقال لأعضاء المعارضة بأن “شعبنا لن يعهد لكم بقيادة الدولة”. أما بالنسبة للتوتر على الحدود الشمالية، فقال: “إننا نعمل ضد إيران – حتى في هذه الأيام بالذات”. وأعرب نتنياهو عن أمله في أن ينجح التحالف قريباً بتمرير مشروع قانون التجنيد. واستعرض على نطاق واسع إنجازات حكومته في العقد الماضي، والتي وصفها بأنها “معجزة” وهاجم معارضيه، الذين سماهم “أقلية صغيرة ومضللة تدعي أنه تم سرقة الدولة منها”.
وقال نتنياهو حول المفاوضات مع الفلسطينيين: “نحن مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية، السلام هو ما نطمح إليه. كما كان في الحروب، وأنا أعرف مدى سوء الحرب، وأنا أفعل كل شيء لمنع الحروب غير الضرورية. ولكن إذا اضطررنا للعمل ضد أعدائنا فغنهم سيشعرون بقوة ذراعنا “. وطبقاً لرئيس الوزراء، “عندما يرى أبو مازن في قتلة اليهود شهداء وأبطال، وفي حين يواصل التمسك برفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، لا يوجد للأسف أي أساس للسلام الحقيقي. سلام لأجيال. أبو مازن، الذي يطالب بدولة قومية نقية من اليهود، يهاجم قانون القومية لدينا. العائق أما السلام ليس لدينا – وإنما لديهم”.
وتحدثت بعده زعيمة المعارضة تسيبي ليفني وقالت: “هذه هي الدورة الأخيرة للكنيست العشرين، وآمل أن تكون هذه هي آخر كنيست يترأس فيها بنيامين نتنياهو الحكومة. المسألة ليست شخصية، إنها قضية وطنية. وبدلا من انتظار القرارات في القضايا الجنائية، أطرح اليوم على الطاولة لائحة اتهام عامة. يبدو الأمر صعبا، ومن الصعب جدا بالنسبة لي أن أعتقد أنه في السنة السبعين للدولة، تنتج الحكومة المنتخبة أعداء داخليين بشكل مصطنع ومن أجل أغراض سياسية، وتفكك الغراء المؤلف بيننا، وتدمر عمدا جميع المؤسسات التي تحافظ على الديمقراطية، وتفضل الحاخامات المتطرفين، وتشرع الفساد، وسوف تقودنا إلى الضم والى دولة ذات أغلبية مسلمة. حكومة تمزق إعلان الاستقلال.”
وقالت ليفني “إن ما يحطمنا من الداخل هو ليس انتقاد المعارضة لسياسة الحكومة، بل حقيقة أن الحكومة أصبحت معارضة لمؤسسات الدولة الديمقراطية والنظام القانوني وتطبيق القانون، والإعلام الحر. يمكن تغيير الحكومة ولكن ليس الأسس التي قامت عليها الدولة”.
وتحدث في بداية الجلسة الافتتاحية، الرئيس رؤوفين ريفلين، وقال: “في إسرائيل عام 2018، يريد الجميع التأثير على صورة الدولة، لكن الشعور هو أن كل طرف يشد الحبل – والعلم يهدد بالتمزق. السلام الذي نقاتل عليه أصبح أداة حرب. نحن نبدأ بالتفكير والتحدث بمصطلحات “الصفقة”. قل لي ما هو رأيك في قضية المستوطنات، وسأخبرك عن رأيك في المحكمة العليا، وما هو موقفك من المثليين، وسأخبرك أيضاً ما إذا كنت تستخدم مصطلح المتسللين أو اللاجئين أو العمال المهاجرين. الصهيوني الصالح هو اليميني، ولا يوجد شيء اسمه صقر سياسي يريد فتح متجر في يوم السبت، أو يعتقد أن تحسين رفاهية الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية.”
“نجاة القاضي مينتس من محاولة اعتداء من قبل الفلسطينيين”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن قاضي المحكمة العليا ديفيد مينتس، نجا أمس، من محاولة اعتداء من قبل الفلسطينيين على الطريق 463 بالقرب من مستوطنة دوليف في لواء بنيامين، حيث يعيش. ووقع الحادث عندما وصلت مركبة فلسطينية إلى مفترق الطرق وسدت الطريق أمام سيارة القاضي، وخرج ثلاثة مشبوهين من السيارة وتقدموا نحوه وهم يحملون المطارق. وعندما لاحظ مينتس المشتبه بهم، بدأ بالفرار. وفتحت الشرطة تحقيقا.
وقالت وزيرة القضاء، اييلت شاكيد إن “الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف، وهذا يوضح الهجمات الإرهابية في يهودا والسامرة، وعلينا أن نتعامل مع هذا بقبضة صلبة”.
دانون يدعي أن تدخل مجلس الأمن في قضية خان الأحمر هو “تدخل فظ في شان إسرائيلي داخلي”!
تكتب “يسرائيل هيوم” أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، توجه إلى أعضاء مجلس الأمن أمس متسائلا عن سبب معارضتهم لإخلاء القرية البدوية غير القانونية خان الأحمر، بينما أيدوا طرد اليهود من منازلهم كجزء من فك الارتباط.
جاء ذلك ضمن رسالة بعث بها دانون إلى أعضاء مجلس الأمن، عشية النقاش الذي سيجريه، يوم الخميس القادم، حول “الوضع في الشرق الأوسط”، والذي من المتوقع أن يشارك فيه المدير العام لمركز بتسيلم حجاي العاد. تقدر البعثة الإسرائيلية بأن النقاش سيركز حول مسالة خان الأحمر.
وكتب دانون في رسالته إلى أعضاء المجلس الخمسة والعشرين، أن الإخلاء المتوقع للقرية البدوية تم فحصه بدقة من قبل النظام القضائي الإسرائيلي. وأضاف قائلا: “في إجراء متعمق جرى في جميع المستويات القضائية، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن المباني غير قانونية وأن العائلات التي تعيش هناك غزت المكان بدون تصريح”.
وأضاف أن “دولة إسرائيل لم تتجاهل صعوبة وتعقيد إجلاء السكان، واقترحت عليهم العيش على أرض بديلة وقانونية مع بنية تحتية ملائمة للسكن البشري وغير موجودة في خان الأحمر. ورغم هذا كلهم وبسبب دعم الاتحاد الأوروبي والدعم من السلطة الفلسطينية، رفض السكان إخلاء المكان. تدخل هذه الجهات يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع. نحن نرى أن هذه الإجراءات هي محاولة لتحويل قضية قانونية تم تحديدها في أعلى درجات القضاء إلى قضية سياسية من خلال التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل”.
وهاجم دانون أعضاء المجلس بسبب المعايير المزدوجة المتعلقة بإجلاء اليهود. وكتب: “لقد حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من مرة بأنه لا يوجد ما يمنع إخلاء المستوطنات اليهودية بسبب مشروعية ملكية الأرض”. وقال حجاي العاد، المدير العام لمنظمة بتسيلم، إن من حقه التعبير عن آرائه خارج إسرائيل، لكنه أقر بأن الهدف هو زيادة الضغط الدولي على الدولة.
