أصدرت محكمة إيرانية حكمًا بالإعدام على الملياردير باباك زنجاني؛ لإدانته بتُهم عدة، منها الفساد واختلاس مبالغ مالية ناهزت 2,8 مليار دولار أمريكي.
وكان زنجاني معروفًا خلال فترتي حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بقدرته على جلب العملات الصعبة من الخارج إلى إيران لتسيير أعماله، رغم العقوبات الاقتصادية التي كان الغرب يفرضها على البلاد خلال تلك الفترة.
وأكد غلام محسني، المتحدث باسم وزارة العدل، أن الحكم يتضمن قيام زنجاني بردِّ الأموال التي قالت المحكمة إنه ابتزَّها.
وقضت المحكمة أيضًا بالإعدام على شخصين آخرين في نفس القضية التي يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا.
واعتقل زنجاني عام 2013؛ لاتهامه باختلاس مليارات من عائدات بيع نفط إيراني تمت للخارج من خلال شركاته، لكنه نفى كل هذه الاتهامات.
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت شركات زنجاني على قوائم الشركات التي فرضت عليها العقوبات الاقتصادية، على خلفية تعاونها مع السلطات الإيرانية للتهرب من العقوبات الاقتصادية؛ بسبب الخلافات التي كانت قائمة قبل ذلك حول برنامج طهران النووي.
واعترف زنجاني بأنه استخدم شركات على شبكة الإنترنت في كل من الإمارات وتركيا وماليزيا لبيع ملايين البراميل من النفط لصالح الحكومة الإيرانية منذ عام 2010.
وقبل اعتقاله أكد زنجاني أن العقوبات الدولية تمنعه من تحويل نحو مليار و200 مليون دولار للحكومة كعائدات مستحَقة لها عن بيع النفط، لكن المحكمة قالت إن شركاته تدين بنحو 2 مليار و700 مليون دولار للحكومة.
وتم اعتقال زنجاني بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني بدء حكومته حملة ضد الفساد المالي في البلاد.
وعلى غير العادة في إيران، جرت محاكمة زنجاني علنًا.
وفي لقاء سابق مع “بي بي سي” عام 2013 نفى زنجاني أي علاقة له بالدوائر السياسية الإيرانية، وقال: “لا أمارس السياسة أبدًا، إنما أمارس التجارة فقط”.
وكان زنجاني قد قال، في السابق، إن ثروته تقدر بحوالي 13,5 مليار دولار.
وكانت العقوبات الدولية المفروضة على إيران قد رفعت في يناير الماضي بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالاتفاقية التي أبرمتها مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.
وحثَّ وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه المستثمرين الأجانب على تجنب التعامل مع الوسطاء الذين وصفهم بأنهم “طفيليون فاسدون”.
