ترافقت الأزمة المالية مع ارتفاع الدين العام في الربع الأول من 2021 إلى 12 مليار شيقل بينهم 7.7 مليار دين محلي وقرابة 4.3 مليار دين خارجي، كما بلغت المتأخرات المتراكمة للقطاع الخاص 18 مليار شيقل، ويشكل الدين الحكومي 52% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يكلف الدين الحكومة نحو 15 مليون شيكل فوائد شهرية، وبالتالي وحسب قانون الدين العام بلغ الإقتراض الحكومي سقفة القانوني حيث حدد القانون 40% كحد أعلى يجب عدم تجاوزه.
الباحثة إخلاص طمليه أعدت ورقة سياسات تناولت فيها سياسات بديلة لتقشف الموازنة العامة دون المساس بالرواتب، وبناء على المعلومات المذكورة فإن الباحثة تجنبت خيار الاقتراض كبديل مستدام للخروج من الأزمة المالية.
يبلغ عدد الموظفين الحكوميين حسب احصاءات عام 2019 ، 209,500 موظف في القطاع الحكومي لدولة فلسطين، وتبلغ نسبتهم 20.7% من إجمالي عدد العاملين في الضفة الغربية وغزة، تقدر قيمة الرواتب والأجور حسب ميزانية عام 2020 ما نسبته 45% من إجمال النفقات وصافي الاقراض، وتستحوذ قطاعات حيوية كالتعليم والصحة على ما يقارب نسبته 69.9% من مجموع موظفي الخدمة المدنية، ورغم أن فاتورة الرواتب والأجور في القطاع المدني تعتبر أعلى البنود وزنا، إلا أن هذا البند يحمل الكثير من التفاصيل والتعقيدات، لتحديد ما الذي يجب تخفيضه حتى يكون التقشف واقعيا ومجديا وبدون أن يحمل السلطة أي تكاليف اقتصادية واجتماعية قد تفوق الوفورات المالية المتحققة، كما أنه من الملاحظ صعوبة تقليص مستويات الرواتب نفسها حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري للموظف المدني 3480 شيكل، وبالتالي لا يمكن الدفاع عن هذا الخيار في ظل تدني هذه الرواتب أصلا مقارنة بتكاليف المعيشة العالية، وصعوبة إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين بدون حقوق تقاعدية في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، ولكن من الممكن إعادة تدوير عدد من الموظفين من خلال نقلهم لوظائف تتلائم مع مؤهلاتهم وترفع من انتاجيتهم، أو دمج بعض مراكز المسؤولية في السلطة أو حتى إلغائها حسب الأولويات.
#متابعة/عمار فلسطين
